أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي البيان الآتي: "تتناقل وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تصريحات ومواقف لرؤساء بلديات ومسؤولين بلديين ومواطنين من البلدات والقرى التي شملها قرار الاقفال بسبب ارتفاع إصابات كورونا المسجلة فيها، منها من يعتبر ان قرار الوزير مجحف او في غير محله، ومنها من يتمنى عليه إعادة النظر بالقرار.

يهم مكتب الإعلامي للوزير فهمي ان يوضح ان القرار الذي اتخذه وزير الداخلية والبلديات جاء استنادا الى التوصية الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف وباء كورونا، والتي تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء، وهي من زودت الوزارة بلائحة هذه القرى ذات مستوى الخطر المرتفع.

وعليه، فإن الوزارة اعلنت عن التدابير الواجب اتخاذها في البلدات والقرى المذكورة كما وردت في توصية اللجنة الوزارية، علما أن الوزارة مخولة تنفيذ الشق العملي المتعلق بتأمين السلامة العامة، وغير معنية بأي خلفيات أخرى يعمل البعض على تحميلها إياها. كما أن وزارة الداخلية ستستمر في القيام بواجبها وتطبيق القوانين المرعية الاجراء بشكل يضمن سلامة المواطنين في مواجهة هذا الوباء المستشري في لبنان والعالم".

وفي وقتٍ سابق ناشدت بلدات عدة الوزير فهمي وتمنت عليه عدم الإقفال، حيث تمنى رئيس بلدية رومين يحيى جوني في بيان، على وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي "إعادة النظر في قراره إقفال البلدة بسبب تفشي كورونا فيها".

وبدوره وجه رئيس بلدية الزلقا - عمارة شلهوب ميشال عساف المر كتابا الى محافظ جبل لبنان ناشد فيه وزير الداخلية اعادة النظر بقراره بشأن اقفال بلدة الزلقا واستثنائها من هذا القرار، موضحا "ان هناك فقط 10 اصابات في الزلقا وان عدد الاصابات المرتفع الذي سجل بتاريخ 17/9/2020 ورد عن طريق الخطأ وان هذا العدد سجل في دير الصليب اي في منطقة بقنايا - جل الديب وليس في الزلقا وقد تم تصحيح الخطأ مع المراجع المختصة".

وأما بلدية خربة قنافار وجهت كتابا مفتوحا الى محافظ البقاع كمال ابو جودة، ناشدته فيه "استثناء البلدة من قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي قضى بإقفال بعض القرى والبلدات، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها وإدراج البلدة على اللائحة المذكورة"، مؤكدة "تحمل كامل المسؤولية والتعهد بتطبيق تدابير الوقاية الملائمة للبلدة بما يحفظ التوازن بين الحالة الصحية والاقتصادية".

كذلك أبدت بلدية وأهالي بلدة الشيخطابا في بيان، "استغرابهم إدراج بلدتهم ضمن البلدات المقفلة بفعل تفشي كورونا وفق القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، خصوصا أن المصابين في البلدة وعددهم 2 فقط تماثلا للشفاء، ولم تسجل أي إصابة جديدة في البلدة وفق التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار".

كما أصدرت بلدية رشعين في قضاء زغرتا توضيحا "عطفا على قرار وزارة الداخلية والبلديات القاضي بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب إرتفاع إصابات الكورونا"، لفتت فيه الى إن "الإصابات المسجلة ضمن بلدة رشعين خلال الـ14 يوما الأخيرة ليس جميعها لسكان البلدة او لمقيمين ضمن نطاقا، ولكن بسبب عدم إلتزام بعض المعنيين متابعة هذه الحالات، أخذت بلدية رشعين على عاتقها متابعتها إيمانا منها بالمسؤولية المجتمعية وحماية للبلدة بسبب تداخل البلدات والمجتمعات ببعضها".

وأعلنت بلدية إبل السقي أيضاً في بيان، تعليقا على "قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي قضى بإقفال بعد القرى والبلدات بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها وإدراج البلدة على اللائحة المذكورة"، أن "وضعها جيد والحالات التي ظهرت شفيت والتزم أصحابها بشكل تام الحجر المنزلي، وتماثلوا جميعا للشفاء، وما تبقى هي ثلاث حالات، منها حالتان سيتم انتهاء حجرها في 4/10/2020 وحالة واحدة في 10/10/2020".