أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بياناً توضيحياً بعد "تتناقل بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تصريحات ومواقف لرؤساء بلديات ومسؤولين بلديين من البلدات والقرى التي شملها قرار الاقفال الاخير بسبب ارتفاع إصابات كورونا المسجّلة فيها، منها ما يعتبر ان قرار الوزير مجحف او في غير محله، ومنها من يدعو الى رفض الالتزام بهذا القرار وعدم الاقفال التام". 

وأوضح المكتب ما يلي:

1- إن القرار الذي اتخذه وزير الداخلية والبلديات جاء استناداً الى التوصية الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس الكورونا في السراي الحكومي، وهي زوّدت الوزارة بلائحة هذه البلدات والقرى ذات مستوى الخطر المرتفع

٢- تذكر الوزارة مجددا أن عملها في هذا المجال، محصور فقط بتنفيذ الشق العملي المتعلق بتأمين السلامة العامة، ولا علاقة له بأي خلفيات أخرى يعمل البعض على تحميلها إياها، وهي تؤكد أن لا صلاحية لأي رئيس بلدية او مسؤول آخر اصدار تعليمات مخالفة لمضمون القرار.

٣- إن الوزارة قد كلفت بموجب هذا القرار المحافظين عند الاقتضاء، لتحديد النطاق البلدي في البلدات الكبرى التي جرى اقفالها، وبالتالي يمكن لرؤساء البلديات الذين يثبتون انه يوجد خطأ بأعداد الاصابات، التواصل مع المحافظ لمعالجة الخطأ اذا ثبت في بلداتهم، او مراجعة لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لتسجيل اعتراضهم على عدد الاصابات المسجلة ضمن نطاق بلدياتهم.

٤- ستستمر وزارة الداخلية وعبر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالقيام بواجبها وتطبيق هذا القرار، بشكل يضمن سلامة المواطنين في مواجهة هذا الوباء المستشري والتي تتزايد اعداد المصابين به يومياً في لبنان والعالم.