نقلا عن صحيفة "الأخبار" - فاتن الحاج  

يقف أهالي التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة بين شاقوفي وزارة التربية ووزارة الداخلية، في ما يخص العودة إلى الصفوف. فوفق قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب الرقم 463/م/2020 ، يلتحق، اليوم، طلاب التاسع أساسي (البريفيه) والثانوي الثاني (البكالوريا - قسم أول) والثانوي الثالث (البكالوريا - قسم ثان) بمقاعدهم من خلال التعليم المدمج، واحترام 50 في المئة من سعة الصفوف كحد أقصى، وتطبيق الإجراءات الواردة في البروتوكول الصحي للوزارة. في حين ستقفل، في المقابل، مدارس رسمية وخاصة، التزاماً بقرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الرقم 1250 المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات، من السادسة من صباح اليوم حتى السادسة من صباح 19 الجاري، بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها.

هذا الواقع أربك الأهالي لجهة التناقض في مواقف الوزارات والخوف من احتمال عدم قدرة جميع إدارات المدارس على توفير البيئة الصحية وشروط السلامة العامة لأبنائهم. ولفتت مصادر الأهالي إلى أنّ هناك مناطق «تعج» بـ«كورونا»، ولم تعلن حمراء مثل صيدا، متوقعة أن لا تتجاوز نسبة الحضور في الصفوف الـ 5 في المئة.

إلا أن مصادر وزارة التربية نفت غياب التنسيق مع الداخلية، «كون القرارين يلتقيان تماماً لجهة الإقفال التام للمدارس الواقعة في القرى والبلدات المقفلة، وعدم التحاق الهيئتين الإدارية والتعليمية والعاملين القاطنين في المناطق المقفلة بأماكن عملهم في المدارس غير المشمولة بقرار الإقفال.
وبحسب ممثل مدارس المصطفى في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة محمد سماحة، فإن «الوضع دقيق ويجب أن يقارب بوعي ومسؤولية، وأي أخطاء أو تجاوزات لا تنعكس سلباً على مرتكبيها، بل على القرارات المستقبلية بشأن العام الدراسي». وطالب المسؤولين التربويين والمعلمين بـ«الارتفاع إلى مستوى التحدي لعدم ضياع عام دراسي جديد والإصرار على إعطاء الكفايات التعليمية اللازمة للترفيع إلى الصف الأعلى، واستخدام كل الوسائل المتاحة، سواء وفق مسار المدمج أو من بعد».

وبدا أن الإصرار على التعليم الحضوري يأتي خصوصاً من أصحاب المدارس الخاصة لتحصيل الأقساط. إذ إن تجمّع اتحاد المدارس الخاصة (يضم المدارس الخاصة الدكاكين) دعا المدارس المنضوية فيه «إلى إعطاء الأولوية للتعليم الحضوري مع تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل تجمع أصحاب المدارس الخاصة، وبعد تبيان جهوزيّة المدارس». وهدّد بزيادة الأقساط ما لم تزوّد وزارة الصحة المدارس بالـ Rapid Test أي فحص كورونا السريع وبأدوات التعقيم ولا سيما في ظل ارتفاع أسعارها وعدم قدرة المدارس على تحمل الكلفة.