عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي وفي حضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي والصحة العامة الدكتور حمد حسن والنواب: بلال عبد الله، علي المقداد، ماريو عون، فادي علامة، امين شري، قاسم هاشم، فادي سعد، بيار بو عاصي، الكسندر هاطوسيان، ابراهيم الموسوي، غازي زعيتر، سليم خوري، محمد القرعاوي وعناية عز الدين.

كما حضرت نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط، وعن نقابة الصيادلة زياد نصور، رئيسة جمعية طب الاطفال في بيروت الدكتورة ماريان مجدلاني.

بعد الجلسة، قال عراجي "إننا في مرحلة صعبة ودقيقة وهناك ارتفاع كبير في اعداد الاصابات ونشبه النموذج الايطالي والاسباني بالنسبة للاصابات لا الوفيات، والخوف في فصل الخريف أن تزداد الاصابات".

وأضاف: "لا نعاني من ايجاد أسرة للمرضى، فلا يكفي ان نضع المرضى في غرف العزل بل في غرف العناية. وحسب وزير الصحة لدينا 7 غرف عناية في كل المستشفيات، وطلبنا من المستشفيات الخاصة أن تتحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة، وعلمنا أن هناك عددا من المستشفيات بدأ بفتح غرف لمرضى الكورونا".

وتابع: "هناك صعوبة في ايجاد سرير لمرضى كورونا، ليس في بيروت بل في كل لبنان، وبعض المرضى يضطرون الى أخذ العلاجات في المنازل وعندها نقول النموذج الاسباني هذا امر في منتهى الخطورة"، مشيراً الى أن "وزير الصحة قال إن هناك توجها لزيادة عدد الاسرة".

ودعا الناس الى الالتزام بالاجراءات الوقائية لتخفيف نسبة انتشار كورونا، وقال: "هناك احتمال زيادة عدد الاصابات مع تغير حالة الطقس، ونحن لا نملك القدرة الاقتصادية لمواكبة المرضى، وعلينا أن نساعد انفسنا، فعدد الوفيات في العالم تراجع منذ تموز الى اليوم وذلك بسبب استعمال بعض الادوية ما خفف من الذهاب الى التنفس الاصطناعي".

واردف: "وضعنا وزير الداخلية في اجواء عمل الوزارة، ولدي عتب على الوزارة لناحية التشدد في الاجراءات، لا سيما ايقاف المناسبات الاجتماعية، والوزير فهمي بحسب ما قال انه مع الاقفال الجزئي وليس التام"، مشيرا الى انه سيتم في كل فترة اجراء تقييم لحركة الاقفال.

وشدد عراجي على "ضرورة وضع الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وقال: "لا اخفي ان هناك 200 اصابة بين الاطباء في معظم المستشفيات، ما يعني انهم اصبحوا خارج الخدمة، فضلا عن ذلك هناك اطباء وممرضون غادروا لبنان، لذلك معالي وزير الداخلية كان واضحا لناحية القرارات المتعلقة بالبلديات المخالفة، ولفت الى أنه ليس هناك خلاف مع البلديات بل تضارب في وجهات النظر حول الالية".

وعن فتح بعض المدارس ابوابها، قال عراجي: "بعد اسبوع سوف يحصل تقييم للوضع للحكم على التجربة".

وتوجه الى قائد الجيش العماد جوزاف عون بالقول: "ان المستشفى التي لا تلتزم وتفتح قسم كورونا، يجب الا تنال شيئا من المساعدات التي أتت من الخارج الى لبنان". وأشار الى "اننا ناقشنا قانون الاقتراح المتعلق بلقاح الانفلونزا الذي بدأ بالدخول الى لبنان، والى نهاية العام يصل عدد اللقاحات 350 الفا".

علامة 

وأدلى عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة بتصريح عن اجراءات الوقاية من وباء كورونا، فقال: "أحببت ان انتهز الفرصة بلقائنا مع وزيري الداخلية والصحة لنتحدث عن واقع الكورونا وابعاده على نظامنا الصحي، اذ ان نظامنا الصحي ليس مهيئا تماما للموجة التي نشهدها وربما هي على تزايد".

وأضاف: "في الاساس كان المطلوب منا أن نعتمد على استراتيجيات معينة لاستيعاب المرضى، وتم التواصل مع المعنيين منذ البداية في شباط وآذار، كان هناك خيار اعتماد المستشفيات الحكومية كخط دفاع اول لنستطيع أن نستوعب كل الحالات ونؤمن التمويل ومصادر الدعم لها، اكيد ليس من الخزينة اللبنانية، ربما من جهات دولية، والنقطة الثانية أن نتوجه الى القطاع الخاص الذي يقدم اليوم 80 بالمئة من الخدمات الاستشفائية والصحية في لبنان، ونأتي ونقول نؤمن الدعم للقطاع الخاص ويتحمل مسؤوليته".

وتابع: "وصلنا الى مكان صعب، فالقطاع العام لم يستطع ان يجهز ما هو مطلوب، ربما هناك مشاكل في التمويل، والقطاع الخاص لديه ازمة كبيرة والجميع يعرفها، التأخير بدفع مستحقاته وعدم القدرة على الاستدانة من المصارف وعدم القدرة على تأمين الدعم من الجهات الدولية الخارجية. اليوم مع تزايد الارقام التي نراها أصبحنا في وضع جدا صعب، فالواقع الاستشفائي يشهد معاناة نتيجة تزايد الاصابات".

وقال: "بالنسبة للاجراءات هناك ملاحظات عليها، مثل الاغلاق شبه الكامل في مناطق معينة. اجريت جولة على الارض في منطقة بعبدا التي أمثلها لارى التجاوب والملاحظات ومن بينها بلديات حارة حريك، الحدث والشياح، تبين من خلاصة الجولة انه في منطقة الشياح مثلا اصابات كانت من خارجها، هناك مناطق حول الشياح ما تزال مفتوحة، وبلدية الشياح ليس لديها القدرة على ان تتابعها لان هؤلاء الاشخاص اصبحوا في نطاق بلدية اخرى. علينا ضبط الامور حتى يكون لنظامنا الصحي القدرة ونريحه، وتكون هناك اماكن في العناية الفائقة والاسرة العادية".

وتابع: "هذه هي الملاحظات التي تحدثنا بها مع وزيري الداخلية والصحة، وهناك نقطة ركزنا عليها وهي عدم تقاذف المسؤوليات. فالمواطن لا يعنيه اليوم اذا اتخذت وزارة الصحة قرارا ولم تستطع وزارة الداخلية ان تنفذه مثلا، اليوم الهدف أن نعمل جميعا كفريق واحد. هناك لجنة كورونا عليا تأسست منذ أن وصل كورونا الى بلدنا وأرى أن السياسات التي اتبعت حتى الان لم تصل الى مكان".

وأضاف: "هناك ازمة جديدة ممكن ان نشهدها مع عودة التلاميذ الى المدارس، وطلبنا في لجنة الصحة عقد لقاء مع وزير التربية ومع وزير السياحة الاسبوع المقبل، لان هذه الموجة الجديدة ستزيد ربما من الاصابات، وستتزامن مع فصلي الخريف والشتاء، ما يزيد الضغط على نظامنا الصحي".