نفذت عمليات تفتيش، اليوم في منزل وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران ومكتبه، في اطار تحقيق قضائي عن إدارة أزمة فيروس كورونا في فرنسا، كما اعلنت الوزارة في بيان.

ونفذت عمليات اخرى في منزل المدير العام للصحة جيروم سالومون ومسؤولة اخرى في الصحة. واضافت الوزارة ان هذه العمليات تمت "من دون مشاكل".

وتجري التحقيقات بعد شكوى رفعت امام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة الوحيدة المخولة محاكمة اعمال يرتكبها اعضاء في الحكومة اثناء توليهم مهماتهم.

وفتح تحقيق قضائي في 7 تموز بتهمة "الامتناع عن مكافحة كارثة" وعهد به للجنة التحقيق في محكمة عدل الجمهورية التي تتصرف كقاضي تحقيق وتتولى التحقيقات.

ومنذ بدء ازمة كورونا، رفعت 90 شكوى ضد وزراء امام محكمة عدل الجمهورية. وتم قبول 9 منها فقط وتستهدف فيران ورئيس الوزراء السابق ادوار فيليب ووزيرة الصحة السابقة انييس بوزان والمتحدث السابق باسم الحكومة سيبت ندياي.

وجلسات الاستماع الى اصحاب الشكاوى وبينهم ممثلون لتجمع اطباء انطلقت مطلع ايلول. وينتقدون فيها "عدم تماسك التدابير" التي يتخذها كبار المسؤولين في الدولة او "غياب تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية".

من جهتها، فتحت نيابة باريس التي تلقت عشرات الشكاوى ضد مسؤولين اداريين، في 9 حزيران تحقيقا اوليا واسعا بتهمة "القتل غير العمد" و"تهديد حياة الآخرين".

وكان تجمع "ضحايا كورونا في فرنسا" الذي يضم 200 شخص رفع منتصف الشهر الماضي دعوى على رئيس الوزراء جان كاستيكس امام محكمة عدل الجمهورية معتبرا ان الحكومة لا تزال "تتخذ خطوات آنية" لمكافحة الوباء الذي تسبب بوفاة 33 الف شخص في فرنسا.

وتتهم الحكومة بأنها لم تستبق الامور لمعالجة هذه الازمة، وخصوصا ضرورة وضع الكمامات خلال الموجة الاولى من الاصابات.