في بيانٍ للنائب جهاد الصمد، نوه فيه بـ "الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مواجهة تفشي فيروس كورونا، ونشاطه ومناقبيته العلمية وعدم انحيازه، والتزامه المعايير الإنسانية في أدائه، ونلفت نظره في هذا الإطار، إلى أننا نأمل منه القيام بزيارة لقضاء المنية - الضنية الذي يستحق منه هكذا زيارة، على الرغم من انشغالاته الكثيرة، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها للاطلاع على حاجات المستشفيات الحكومية، ولكون هكذا زيارة ستشكل ارتياحا لدى المواطنين في القضاء".

وأضاف مطالباُ الحكومة بـ "العمل على توسيع قاعدة العائلات المستفيدة من المساعدات التي ستقدم إلى العائلات الأكثر فقرا، لأن المبالغ المالية المرصودة لهذه الغاية غير كافية، وينبغي توزيع حصص غذائية تقارب حوالى 300 ألف حصة إضافية بقيمة تبلغ 300 ألف ليرة لكل حصة، إلى جانب المبالغ المالية، بعد أن تسبب فيروس كورونا والحجر الصحي المنزلي وحال التعبئة العامة التي أقرتها الحكومة، في اتساع رقعة وعدد العائلات الفقيرة والمحتاجة، لتشمل المزراعين وعائلاتهم واليد العاملة التي تعتاش من القطاع الزراعي، الذين يعتبرون القطاع العمالي الأكبر في لبنان، وأبناء مناطق الأرياف الذين يشكلون غالبية الأسر الفقيرة، علما بأن ال 180 ألف أسرة التي ستوزع عليها ال 400 ألف ليرة موزعة أولا 28 ألف أسرة (الأكثر فقرا) بحسب جداول وزارة الشؤون الإجتماعية وهي جداول قديمة وفيها استنساب سياسي واضح، ثانيا 8 آلاف أسرة (صيادو الأسماك)، ثالثا 40 ألف أسرة (السائقون العموميون)، رابعا 104 آلاف أسرة (المصروفون من أعمالهم آخر ثلاثة أشهر)".

وتابع داعوتها إلى "الاستعانة بالبلديات والمخاتير لإعداد اللوائح وتوزيع الحصص الغذائية، بإشراف الجيش، لأن البلديات والمخاتير أكثر التصاقا ومعرفة بحاجات المواطنين في المدن والأحياء والبلدات والقرى، كما يمكن الاستعانة بالمتطوعين من المجتمع المدني، المشكورين سلفا على جهودهم لتسهيل عملية التوزيع وإيصالها بسرعة إلى العائلات المحتاجة".