شهدت مدينة نابولي ليل أمس الجمعة مواجهات بين الشرطة الإيطالية ومئات المتظاهرين المعارضين لحظر التجول الليلي، مع إمكانية فرض حجر جديد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومع بداية ساعات حظر التجول الذي يستمر كل ليلة حتى الساعة 5 صباحا في كامبانيا بمنطقة نابولي جنوبي إيطاليا، أشعل المئات قنابل دخان وأضرموا النيران في صناديق القمامة، وألقوا مقذوفات على عناصر شرطة مكافحة الشغب المنتشرين وسط المدينة.
وكانت أطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رفض قرار حظر التجول الذي فرض بدءا من مساء الجمعة في كامبانيا، وكذلك في لاتسيو ومنطقة روما وفي لومبارديا ومنطقة ميلانو.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "إن أغلقت.. تدفع"، مطالبين الحكومة بتعويضهم ماديا، ومعبرين عن قلقهم حيال العواقب الاقتصادية لحظر التجول والحجر الجديد الذي قال رئيس منطقة نابولي، فينتشنزو دي لوكا، إنه راغب في فرضه بأسرع وقت.
الإصابات اليومية تتخطى لأول مرة الـ19 ألفا
وتأتي المظاهرات في وقت سجلت به إيطاليا نحو 20 ألف إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 المنصرمة، من بينها 2300 في كامبانيا.
وأكدت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 19143 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، مقابل 16079 إصابة أمس الخميس و15199 إصابة الأربعاء.
وسجلت خلال اليوم الأخير 91 وفاة جديدة، مقابل 136 و127 وفاة في اليومين السابقين.
وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة إلى 484869 منها 37059 حالة وفاة و186002 حالة نشطة و261808 حالات شفاء.
منظمة الصحة تحذر من أعمال شغب مسلحة
بالموازاة، دعا الأمين العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، رانييري غويرا الحكومة الإيطالية إلى تجنب فرض إغلاق عام جديد على المستوى الوطني لأنه قد يتسبب "في أعمال شغب مسلحة".
ورأى غويرا، وهو ممثل المنظمة في اللجنة الإيطالية الفنية- العلمية لطوارئ كوفيد-19، أن "الإغلاق لمدة 3 أشهر، أهلك المواطنين، ومع تشجيع أطباء واختصاصيين، على تخلي الناس عن الحذر خلال فصل الصيف. الآن، ومع ذلك، يجب علينا أيضا إجراء تقييم للصحة العقلية للجميع ولأطفالنا"، مؤكدا أن "الوضع الحالي لا يتطلب مثل هذا القرار الصارم".
وقال إن "إغلاق البلاد إجراء قوي، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي محق عندما قال إن إيطاليا ليست اليوم كما كانت عليه في آذار/مارس الماضي، بغض النظر عن عدد الاصابات، الظروف تختلف اليوم"، مؤكدا أن "رئيس الوزراء محق أيضا في التوفيق بين المستويات الإدارية الثلاثة: المركز والأقاليم والسلطات المحلية. وستكون القدرة على اتخاذ القرار حسب المناطق والأقاليم أساسية بشكل متزايد من الآن فصاعدا".
ونوه بأن "هناك أيضا قضايا أخرى على المحك: هل يمكننا قفل الأطفال في منازلهم يقضون كل وقتهم أمام أجهزة ألعاب بلاي ستيشن؟ من الضروري الموازنة بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، لأن المخاطر لا تنحصر على انتقال فيروس كورونا"، كاشفا "أننا سجلنا في منظمة الصحة العالمية زيادة في حالات الانتحار بين الشباب".

