أشار الدّكتور عبد الرّحمن البِزري إلى "أنّ واقع وباء الكورونا في صيدا ومِنطقتِها باتَ دقيقاً وحرجاً، ويُنذِر بالدّخول في مرحلةٍ خَطِرةٍ إذا لم تُتَّخذ الإجراءات الضروريّة الفعّالة والتي تتعاون فيها مُختَلف العناصِرالرّسميّة والبلديّة والأهليّة في المدينة وجِوارِها".

وأضاف "أنّ صيدا عانت من غِياب سياسَة واضِحة وجديّة في التّعامُل مع هذا الوَباء خصوصاً من قِبل الدّوائر الرّسميّة التي تغاضَت عن الفَوضى والتّجاوزات لفترةٍ طويلةٍ، ما أدٍى إلى تفشّي هذا المرض وازدياد عدد الإصابات، والطّلب الشّديد على الأسرّة في المُستشفيات ممّا جعل بعض المرضى المُحتاجين للإستشفاء عاجِزين عن الحُصول عليها في الوقتِ المُناسب".

واعتبر البِزري "أنّ مُستشفى صيدا الحكومي رغم ضآلة إمكانيّاته وتواضُعِها تحمّل العِبء الأكبر من وِزر هذه الجائِحة، وهو يقوم بمُعالجة المَرضى من صيدا ومُحيطِها ومن مَناطِق مُختلفة، لذا فمِن الواجب تقديم الدّعم المُناسب له ولموَظّفيه وأطبّائه وللعاملين الصّحيين فيه".

ولفتَ إلى "أنّ مَلف المُصالحات الماليّة المتعلّق بمُستشفى صيدا الحُكومي بات في عُهدة هيئة الإستشارات والقضَايا التي يجِب عليها الإسراع في بتِّه ليتمّ إقراره من قِبَل وِزارة الماليّة حتّى يتمكّن من دَفع مَعاشات ورواتِب موظّفيه".

وختم البِزري مُطالبا "بإيجاد صيغة حقيقيّة تَضمن تَعاون مُختلف القِطاعات والعَناصر التي يتشكّل منها المُجتمع الصّيداوي ومُحيطِه، وإيجاد لجنة طوارئ صحيّة جديدة تعمل بفعّاليّة أكثر، وتتعاون مع مُختلف الهَيئات الأهليّة والمدنيّة، والدّوائر الرّسميّة والبلديّة في صيدا واتّحادِها منعاً لمزيدٍ من تدهورِ الأوضاع، وحِمايةً لصحّة المُواطنين ومَصَالحهم".