(جريدة الشرق الأوسط)

عادت إسبانيا لتعيش فجر أمس الاثنين نفس الأجواء التي سادت مدنها الكبرى خلال ذروة الموجة الأولى من الوباء في مارس (آذار) الفائت، حيث فرغت الشوارع من المارّة والسيّارات ولزم المواطنون منازلهم؛ تنفيذا لحظر التجوّل الذي فرضته الحكومة بعد إعلانها حالة الطوارئ لخمسة عشر يوما قابلة للتجديد حتى منتصف مايو (أيار) العام المقبل.

وكان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز قد أعلن مساء الأحد حالة الطوارئ وفرض حظر التجوّل الليلي في جميع أنحاء البلاد، باستثناء جزر الكناري، بعد أن بلغت معدلات انتشار (كوفيد - 19) مستويات مقلقة جدا تجاوزت في بعض الأقاليم، مثل مدريد وكاتالونيا ونافارّا، أضعاف ما كانت عليه خلال ذروة الموجة الأولى التي كانت إسبانيا إلى جانب إيطاليا ضحيتها الرئيسية في أوروبا.

وإذ أعلن سانشيز أن «الوضع الذي تعيشه إسبانيا خلال هذه الموجة الثانية بلغ أقصى درجات الخطورة»، وتوقّع فترة صعبة جدا خلال الأسابيع المقبلة، وقال إن الحكومة قررت أن تترك للسلطات الإقليمية صلاحية اتخاذ تدابير تتجاوز في صرامتها تلك التي أعلنت عنها الحكومة؛ وفقا للوضع الوبائي وتطوراته في كل إقليم. ويستمّر حظر التجول الليلي الإلزامي حتى التاسع من الشهر المقبل، كما تمنع الاجتماعات التي تتجاوز 6 أشخاص خارج إطار العائلة الواحدة.

لكن الأوساط العلمية الإسبانية التي منذ أسابيع تناشد الحكومة تشديد تدابير الوقاية والاحتواء وتدعو إلى إعلان الإقفال التام للبلاد لفترة أسبوعين في الأقل، حذّرت من أن حظر التجوّل الليلي لن يكون كافيا لاحتواء الموجة الثانية التي خرجت عن السيطرة منذ أكثر من أسبوعين في عدة أقاليم. وترى هذه الأوساط أن تدبير حظر التجول الليلي محدود جدا من حيث فاعليته لاحتواء الوباء، كما تبيّن من التجارب التي بدأتها منذ أيام بعض البلدان الأوروبية؛ مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا، إذ يقتصر على فئة محدودة جدا من المواطنين وعلى فترة زمنية قصيرة.

ويعود قرار الحكومة ترك إدارة حالة الطوارئ وتحديد تدابير الوقاية والاحتواء للسلطات الإقليمية إلى رغبتها في تخفيف الضغط القوي الذي تتعرّض له من القوى السياسية المعارضة منذ بداية الجائحة

وفيما رحّبت غالبية المواطنين بالتدابير الجديدة التي كان كثيرون يطالبون بها منذ فترة أمام الارتفاع الكبير في عدد الإصابات والازدحام الذي بدأت تشهده مستشفيات كثيرة، نزل قرار إعلان حالة الطوارئ والعزم على تمديده 6 أشهر كالصاعقة على قطاع الصناعة والأعمال حيث قال رئيس المنظمة الإسبانية لرجال الأعمال: «نحن على أبواب كارثة تاريخية إذا لم تسارع الحكومة إلى اتخاذ تدابير لمساعدة القطاعات المتضررة التي تجهد اليوم بصعوبة فائقة لمواصلة نشاطها».

وفي إيطاليا التي تشهد أقاليمها الجنوبية، خاصة في مدينة نابولي عاصمة إقليم كامبانيا، احتجاجات عنيفة ضد تدابير إغلاق المقاهي والمطاعم وأماكن الترفيه اعتبارا من الساعة السادسة بعد الظهر والإغلاق الجزئي للمدارس التي دخلت حيّز التنفيذ أمس الاثنين في جميع أنحاء البلاد وتستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر المقبل، ثار قطاع الثقافة على الإجراءات الجديدة التي قضت أيضا بإقفال دور السينما والمسارح وعدد كبير من المتاحف، وطالبت شخصيات ثقافية وفنية بارزة بإلغائها وتقديم الدعم السريع لهذا القطاع الذي تضرّر كثيرا جراء التدابير الوقائية التي اتخذت في المرحلة الأولى من الوباء. ويقدّر الخبراء حجم الخسارة التي أصابت هذا القطاع الذي يشمل دور السينما والمسارح والحفلات الموسيقية والاستعراضية بما يزيد على 3 مليارات يورو.

وكانت الاحتجاجات العنيفة في مدينة نابولي قد استمرت لليوم الثالث على التوالي بعد نهاية أسبوع خلّفت أضرارا مادية كبيرة في المتاجر والمنشآت العامة وأسفرت عن وقوع عشرات الجرحى واعتقال المئات بين المتظاهرين الذين يوجد بينهم عدد كبير من الناشطين في الأحزاب والقوى الفاشية واليمينية المتطرفة كما قالت أمس وزيرة الداخلية التي نبّهت من انتقال الاحتجاجات وأعمال الشغب إلى العاصمة روما في الأيام المقبلة.

ومع البدء بتنفيذ التدابير الجديدة التي ستؤثر بشكل خاص على المقاهي والمطاعم، عادت الأجهزة الأمنية تحذّر من اتسّاع أنشطة تنظيمات المافيا بشتّى فروعها التي منذ أشهر تستغلّ التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية لغسل الموارد النقدية الضخمة التي تملكها عن طريق شراء المطاعم والمقاهي والفنادق أو الدخول كشركاء في رأسمالها. وكانت تقارير صحافية قد أفادت مؤخرا بأن مئات المطاعم والمقاهي في الوسط السياحي للعاصمة روما، كما في مدن أخرى مثل نابولي وباليرمو في الجنوب وميلانو والبندقية في الشمال، قد أصبحت بيد المافيا.

ويواجه رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي معارضة متنامية في صفوف حكومته، بين من يدعو إلى تشديد التدابير ومن يطالب بعدم تطبيق الإجراءات الأخيرة على المطاعم ودور السينما والمسارح. وكان كونتي قد صرّح أمس بـ«أن سرعة سريان الفيروس واتساع دائرة انتشاره ونحن لم ندخل بعد فصل الشتاء، والضغط المتنامي على المنشآت الصحية، لم تترك لنا مجالا لتضييع يوم واحد بعد الآن»، وقال إن الحكومة جاهزة للمزيد من التدابير الصارمة لإنقاذ عطلة الميلاد وعدم الاضطرار لفرض الإقفال التام مرة ثانية.