(جريدة القدس العربي)

“نظامنا الصحي حتى لا يقترب من الانهيار”.. تلك كانت إجابة وزير الصحة الأردني مساء الأربعاء في مؤتمر صحافي على سؤال له علاقة بالمخاطر على النظام الصحي بعد تفشي الفايروس كورونا.

تبدو إجابة سريعة ومباشرة وتلقائية قوامها الاستناد إلى الحقائق والوقائع على الأرض وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تسلم الوزير الدكتور نذير عبيدات لمهامه مع أنه كان أول خبير طبي يطلق تحذيرا بعنوان هاجس الخوف على النظام الصحي.

وما أراد الوزير عبيدات قوله مساء الأربعاء أن الفايروس كورونا يتفشى بسرعة مقلقة لكن الأمور لا تزال تحت السيطرة.

 في التفاصيل تأكيد وزاري بأن عدد أجهزة التنفس المتاحة أكبر من عدد المرضى الذين يحتاجونها، وبأن المستشفيات الحكومية فيها مكان اليوم لأي مريض كورونا رغم التفشي الكبير، وبأن ارتفاع تسجيل الإصابات مرده الزيادة الكبيرة في عدد الفحوصات وبأن نسبة الإصابة من الفحص لا تزال بحدود 12 % وهي نسبة الدول المتقدمة في القطاعات الطبية.

فوق ذلك وفي التفاصيل أيضا تحدث الوزير عبيدات عن بلاده باعتبارها من بين 50 دولة أولى في العالم في مواجهة الفايروس كورونا رغم أن التصنيف الأخير لمنظمة الصحة العالمية عبر عن القلق الرقمي وحسب الإحصائية المعلنة بسبب تسارع نمو إصابات الفايروس في المجتمع الأردني.

يحدث تسارع يقر به الوزير عبيدات.

لكن بالنسبة له وقياسا لموقعه الوظيفي لا يوجد مخاطر تهدد النظام الصحي والتعامل مع الأرقام الحالية لا يزال ضمن التحكم.

 لا أحد يعرف ما إذا كانت هذه التصريحات الوزارية بهدف طمأنة الرأي العام أم أنها سياسية خصوصا بعد الجبهة المراقبة التي لاحظت بأن الوزير الهادئ للصحة في الأردن يحتفظ بعدم الانفعال، ولا يزاحم على الكاميرات ويحرص على عبارات علمية وفنية دقيقة مع أن اللهجة تبدلت بنسبة ما بعد الموقع الوزاري مقارنة بالموقع في لجنة الوباء الوطني.

 لكن ذلك لا يعفي من دلالات الأرقام المقلقة فعدد الإصابات في الأردن تجاوز حاجز الـ 60 ألفا مساء الأربعاء وعدد الوفيات تجاوز 700 وفاة وهي حصيلة قياسية جدا غير مسبوقة، وما عبرت عنه منظمة الصحة العالمية هو الإشارة لأن الأسبوع الأخير شهد تسارعا لا بد من الانتباه له في الحالة الوبائية الأردنية.

الوباء أردنيا بهذا المعنى يطرق كل الأبواب والازدحام شديد في مستشفيات حكومية، ومشافي القطاع الخاص فرضت فاتورة تسعير باهظة مقابل معالجة مرضى الفايروس والبيانات تتصاعد بالرغم من تطمينات وزير الصحة على وفي القطاع.

عمليا يحتاج الأردنيون الى جرعات إضافية من الثقة للمؤسسات لتجنب السيناريو الأسوأ في قراءة الأرقام.

 لكنهم يحتاجون أيضا لما تطالب به الحكومة من تباعد اجتماعي والحد من النشاطات العائلية والحرص على ارتداء الكمامات قبل الوقوف فقط على محطة انتقاد الحكومة والتشكيك بإجراءات وزارة الصحة.

لكن وبكل حال موجة كورونا الثانية تضرب في الأردن وتتفشى وتتصاعد وتخلط كل الأوراق كما تقرع كل الأجراس حيث سعي محموم من السلطات لتجنب العودة لسياسات الإغلاق والحظر الشامل ونقاشات مستعرة خلف الستارة في خلية الأزمة تحت هذا العنوان.