تقدّم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، بإسم "اللقاء" والحزب التقدمي الإشتراكي إخباراً الى النيابة العامة التمييزية، في قصر العدل في بيروت، ضد الدولة ومؤسساتها "بسبب التقصير في التعاطي مع جائحة كورونا".
وأكّد عبد الله، أنها صرخة مدوية عن التقصير والتخبط الحاصل، والذي جعل مرضى "كورونا" ينتظرون أمام المستشفيات دون أن يوجد لهم أسرة كافية"، مشيرا الى انهم "حذروا مرارا وتكرارا بأن التفلت الحاصل في البلد سيكون له عواقب جدا وخيمة، وصلنا اليها اليوم، رغم مناشدات وزير الصحة ولجنة الصحة النيابية".
وقال: "كان على الدولة أن تتخذ الإجراءات الصارمة، خصوصا بعد إنفجار مرفأ بيروت، لان التفلت الأساسي لتفشي كورونا حصل بعد الانفجار بعدما كنا قد سيطرنا عليه".
وتابع: "نحن أمام انهيار كامل لكل منظومتنا الصحية، فالمستشفيات التي تعالج كورونا لا تستطيع استقبال المزيد من المرضى، عدا عن المشكلة في عدم توافر الادوية، لذلك ولان الحكومة مستقيلة وقدرتنا على تقديم استجواب وأسئلة لها غير متوفرة لجأنا الى القضاء، لانه المرجع الصالح لاثبات من كان مقصرا ومذنبا ومترددا في اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأعلن عبد الله "ألا مشكلة لنا مع احد، ولكنها مع منظومة اتخاذ القرار التي كانت دائما مترددة بسبب الكلام عن اولويات اقتصادية لبلد منهار ولقطاع استشفائي لم يقدَّم له اي دعم لمواجهة الوباء باستثناء جهود وزير الصحة مع المستشفيات الحكومية".
وأضاف: "هذا القطاع لا يستطيع القيام بهذه المهمة، لان البعض اعتبر أن المسابح والمطاعم والملاهي اولوية بالاقتصاد، ولكن للاسف هذه الرؤية القاصرة عن معالجة الازمة تطلبت أن نتقدم بهذا الاخبار الى النيابة العامة التمييزية لأجل آلاف المصابين والمحجورين ومئات الضحايا، ويجب أن يكون هناك عقاب لمن قصر تجاههم".
وأشار إلى أنه "في كل الدول هناك اقفال لاسبوعين، ما يعطي استراحة لقطاع الإستشفاء ليعاد الفتح تدريجيا"، مذكرا انه "مع كل التخبط لدينا ازمة المدارس والمؤسسات".
ورأى عبد الله أن هذه الإدارة فشلت في هذه المهمة، رغم جهود وزارة الصحة وهيئات المجتمع المدني"، مشيراً إلى أن "رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط جهز المستشفيات في الشوف، ما هو غير متوفر في مناطق آخرى".
وقال: "تأخرنا بالاجراءات، وزير الداخلية ايضا لم يقصر ولكن لم نر على الارض تنفيذا للتدابير المتخذة بل كانت القرارات حبرا على ورق، باستثناء جهود البلديات المتواضعة بامكاناتها".
وختم مؤكداً أن "الهدف من الإخبار المقدم عن الأشهر السابقة ليس سجن أحد، ولكنه صرخة للحكومة التي تصرف الأعمال وللحكومة المقبلة كي تكون على قدر من المسؤولية".