أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في بيان اليوم، رفضها "المطلق لأي قرار ممكن أن تتخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، محذرة من "انعكاسات سلبية هائلة لاقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواؤها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي".

وأشارت الهيئات الى أن "توجه الحكومة لاتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة اسابيع كما تردد اليوم لإحتواء الوباء، هو خطوة متسرعة وبمثابة عملية هروب الى الأمام، خصوصا بعدما فشلت في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها على مدى اسابيع".

وإذ أكدت أن "صحة المواطن اللبناني وسلامته تبقى لها الأولوية القصوى"، شددت "في الوقت نفسه، على ضرورة القيام بدراسة متأنية للاجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء خصوصا في ظل الظروف القاسية التي يمر فيها لبنان واقتصاده الوطني"، محذرة من أن "أي قرار غير متوازن سيكون له تداعيات خطرة لا يحمد عقباها".

ودعت "الحكومة الى تنفيذ الاجراءات التي كانت قد اتخذتها بشكل صارم ومواجهة المسببات الحقيقية لتفشي الوباء خصوصا في المناطق التي لا تلتزم بالاجراءات أولا، قبل الانتقال الى قرارات وإجراءات جديدة"، معتبرة أن "عدم إلزامية وشمولية تطبيقها على كامل الاراضي اللبنانية لن يأتي بأي نتيجة تذكر".

ولفتت الهيئات الاقتصادية الى أن "كل دول العالم التي قررت الاقفال العام واكبته بإجراءات لدعم المؤسسات والعاملين فيها والاسر المعتازة، وهذا الأمر لم يحصل في لبنان عند أول قرار بالاقفال العام، ومن الواضح انه لن يحصل الآن مع تعمق تعثر الدولة".

ورأت أن "اتخاذ قرار بالاقفال العام في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر فيها لبنان، هو بمثابة خطيئة مدوية بحق مختلف القطاعات ومؤسساتها، من تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وخدمات وغيرها"، مؤكدة "التزام المؤسسات بشروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ اي اجراءات جديدة".

ولفتت الى أن رفضها لأي توجه للاقفال العام، هو "من باب المسؤولية الوطنية للحفاظ على ما تبقى من اقتصاد ومؤسسات ووظائف للبنانيين، وليس من أجل أي أمر آخر"، مطالبة بتمثيلها "في لجنة كورونا لتمكينها من المشاركة في اجتماعات اللحنة وصياغة الاقتراحات كي تأتي متوازنة للجميع".