أشار رئيس ​لجنة الصحة​ النيابية ​عاصم عراجي​ إلى أن ​"وزير الصحة​ اقترح خلال اجتماع اللجنة إقفال البلد أربعة أسابيع، لكن لم يتخذ القرار بسبب الانقسام في الآراء داخل اللجنة، بينما كان اقتراح لجنة الصحة الإقفال 14 يوماً"، لافتا إلى أن "هذه ​الحكومة​ يبدو أنها تحاول تأجيل اتخاذ قرار الإقفال العام قدر الإمكان تفادياً لتداعياته، خصوصاً في ظل الرفض التام من القطاعات الاقتصادية، وبالتالي رمي مسؤوليته على الحكومة المقبلة".

ورأى عراجي في حديث صحافي، أن "الإرباك والتخبط اللذين تعيشهما الحكومة في التعامل مع وباء “​كورونا​”، سببهما الأساسي عدم الالتزام بالقرارات التي تتخذ، والتي هي مسؤولية عدد كبير من الوزارات، على رأسها ​وزارة الداخلية​ و​وزارة العدل​، إضافة طبعاً إلى ​وزارة العمل​ و​السياحة​ و​الصناعة​ وغيرها. ويذكر بالقرارات التي اتخذت تحت طائلة الغرامة، والتي لم ينفذ منها شيء، من منع التجمعات ووضع الكمامات و​الإقفال الجزئي​ وغيرها، من دون أن يستثني جزءاً من المواطنين اللبنانيين من المسؤولية الذين بدورهم يتعاملون بخفة مع القرارات ومع الوباء أيضًا".

وحذر من الموجة الثانية من وباء “كورونا” في الشهرين المقبلين، قائلاً إننا “سنكون أمام واقع صعب جداً، وعلينا أن نعمل لمواجهة الأسوأ”، ورأى أن اتخاذ قرار الإقفال 14 يوماً من شأنه أن يكون فرصة في هذا الإطار. واوضح: “بداية هذه المرحلة من شأنها أن تريح المستشفيات والقطاع الطبي الذي سجل في صفوفه إصابات كثيرة بـ”كورونا”، ليعود وينطلق من جديد لمواجهة المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تسجيل نقص في الكادر الطبي نتيجة هجرة مئات الأطباء والممرضين”.

وبحسب عراجي، الإقفال سيمنح الفرصة والوقت للمستشفيات الخاصة كي تجهز الأقسام الخاصة بـ”كورونا”، وتأمين الأسرة المطلوبة.

وفي ظل معارضة القطاعات الاقتصادية لقرار الإقفال، اعتبر عراجي أن مبلغ الـ220 مليون ​دولار​ الذي يمنح لدعم السلة الغذائية، ولا يعرف كيف ومن يستفيد منه، إضافة إلى التهريب الذي لا يتوقف، لو يمنح للقطاعات الاقتصادية و​العمال​ والموظفين الذين سيتأثرون من الإقفال، علنا نكون جميعاً مهيئين لمواجهة المرحلة المقبلة وتخفيف العبء قدر الإمكان.