أكد ممثل اتحاد الخبراء الاوروبيين في بيروت القاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدكتور نبيل بو غنطوس في بيان أننا "لسنا بلدا شاسع المساحة بملايين الكيلومترات، ولسنا بلدا تعداد سكانه عشرات الملايين، لكن على الرغم من صغر مساحة وطننا، وعلى الرغم من تواضع عدد مواطنيه والمقيمين على أرضه، تتفشى جائحة كورونا في المحافظات والمدن والبلدات والقرى بشكل كارثي. أمس فاق عدد الاصابات المثبتة الالفين، وبلغنا مستويات خطيرة من العدوى والتفشي، كمثل ما حصل في بلدان اوروبا ابان الموجة الاولى".

وقال: "بات لزاما على السلطات المختصة، اتخاذ خطوات حاسمة كمثل ما اتخذ في كثير من الدول التي استطاعت الحد من الجائحة، بدءا باغلاق البلاد اغلاقا تاما واعلان الحجر الصحي الشامل على كل الاراضي اللبنانية وفي أسرع وقت، ومنع التنقل بين المحافظات والمناطق، ومنع التجول الى الحدود الدنيا داخل الاحياء، مع وجوب إغلاق المؤسسات على انواعها، من شركات ومصانع ومكاتب ومدارس وجامعات وأندية رياضية ومطاعم فكلها أماكن ينتشر فيها الفيروس على الرغم من كل محاولات الاحتواء المتخذة فيها".

ولفت إلى أن "المؤسسات الوحيدة التي يجب أن تستمر بعملها هي تلك التي توفر للناس المواد الغذائية الاساسية وتلك التي تقدم الخدمات الطبية على انواعها، مع وضع برامج عمل محددة وبخاصة في القطاعات التي ترتأي السلطات وجوب استمرارها بتأدية مهامها خلال فترة الاغلاق".

وتخوف بو غنطوس من "المعلومات التي تتحدث عن ان القطاع الطبي يصارع وهو على شفير الافلاس في كل المجالات، بشريا وماديا، فالجهاز البشري فيه منهك وسجل اصابات بين افراده وصلت حتى يوم امس الى 1458 إصابة، ناهيك عن فقدان الكثير من التجهيزات والمعدات الاساسية والنقص في الادوية الخ.

وختم: "يتوجب حاليا تغليب المصلحة العامة على المصلحة الاقتصادية، فماذا لو اضطرت المستشفيات إلى تأخير قبول مرضى كورونا الجدد بسبب عدم وجود أسرة او غرف عناية فائقة او اجهزة تنفس اصطناعي، او بسبب تراجع جهوزيتها وقدرتها على الاستمرار. الاغلاق التام والناجز والفعلي، هو الحل الوحيد والمتبقي لانقاذ ما يمكن من ارواح، لا مبرر لخسارتها في ظل الازمات التي تواجهها البلاد، فالاقتصاد في الاساس منهار وفي أسوأ حالاته وعملية الانتاج في غالب القطاعات شبه معدومة، فلنحافظ اقله على حياة اهلنا شيبا وشبابا واطفالا".