ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا موسعا في الوزارة، حضره وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وانضم إليه عدد من أعضاء اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة. وتناول البحث موضوع الإقفال العام المقترح وكيفية مواجهة القطاع الإستشفائي لتحديات المرحلة.

وإثر الإجتماع عقد الوزير حسن مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الأسمر إستهله الوزير حسن بالتوضيح أن القرار النهائي في شأن الإقفال العام سيتخذ في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع غدا الثلاثاء، وذلك في ضوء اجتماع لجنة كورونا في السرايا الحكومية بعد الظهر وإطلاع رئيس الحكومة على المعطيات الطبية الواقعية.

وأضاف "أن اقتراح الإقفال العام يهدف لإعطاء فرصة للقطاع الصحي للملمة قواه من ناحية الكوادر البشرية ورفع جهوزيته خصوصا أن عددا من المستشفيات تأخر كثيرا في تجهيز أقسام خاصة بكورونا، وهذه الجهوزية تبدأ باتخاذ القرار لتأتي التفاصيل اللوجستية بعد ذلك".

وأعلن وزير الصحة العامة جملة خطوات وإجراءات مالية تم التوصل إليها لتحفيز المستشفيات الخاصة على الإنضمام لمسيرة مواجهة كورونا وفتح أقسام خاصة لمعالجة المصابين وهي كالتالي:

- التواصل مع حاكمية مصرف لبنان لتحرير قسم محدد من أرصدة المستشفيات الخاصة لفتح أقسام خاصة بكورونا، على أن تقوم لجنة فنية تضم ممثلين لوزارة الصحة العامة ونقابة المستشفيات الخاصة بالكشف على إمكانات المستشفيات لفتح هكذا أقسام لا سيما في بيروت وجبل لبنان. ومن شأن ذلك أن يضع حدا للذرائع المادية المطروحة في هذا الموضوع.

- جهوزية وزارة الصحة العامة للبدء بدفع استحقاقات المستشفيات عن الأشهر الستة الأولى من العام 2020 بعد إنجاز ديوان المحاسبة العقود مع المستشفيات بسرعة قصوى، بحيث بات ثمانون في المئة من عقود 2020 جاهزا ويمكن للمستشفيات البدء بالتوقيع عليها بعد دفع نسبة أربعة في المئة في وزارة المالية ومن ثم العودة إلى وزارة الصحة العامة لتبدأ عملية الدفع خلال هذا الأسبوع، علما أن وزارة الصحة العامة كانت قد سددت كامل مستحقات العام 2019.

- بالنسبة إلى عقود المصالحة، بدأ ديوان المحاسبة بإرسال عدد من ملفات تجاوز الأسقف المالية بعقود المصالحة وسيبدأ دفعها ابتداء من الإثنين المقبل.

وأكد الوزير حسن أن من واجب وزارة الصحة العامة تأمين ما يحق للمستشفيات التي عليها ملاقاة الوزارة في منتصف الطريق خصوصا أن الصرخة تعلو من مختلف المناطق لندرة أماكن استشفاء مصابي كورونا. فعلى الرغم من أن خطة تجهيز المستشفيات الحكومية مستمرة إلا أن الحاجة للإستشفاء تزداد نتيجة الإرتفاع الحاصل في عدد الإصابات".

ولفت وزير الصحة العامة إلى "أن الإقفال الجزئي لم يحقق النتيجة المرجوة، ففيما كان عدد الإصابات يبلغ حوالى ألف وخمسمئة (1500) في المدن والبلدات والقرى التي اتخذ قرار بإقفالها، إرتفع هذا العدد بعد أربعة أسابيع من الإقفال الجزئي إلى أربعة آلاف وخمسمائة (4500) إصابة بمعدل ثلاثة أضعاف. وتؤكد هذه الأرقام حتمية تحديد الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنجاح الإقفال العام المقترح".

الأسمر

بدوره لفت الأسمر إلى "أن الأرقام التي ذكرها الوزير حسن تظهر أن الإقفال الجزئي مني بفشل ذريع نتيجة عدم التعامل الإيجابي من قبل المسؤولين أو البلديات المعنية أو وزارة الداخلية لتحصين الإقفال الجزئي والقيام بما يجب لإنجاحه".

ورأى الأسمر "أن نتائج الإقفال العام كارثية على العمال والهيئات الإقتصادية في البلد"، داعيا إلى التشاور بين الجهات المعنية لتأمين بدائل في ظل انهيار القدرة الشرائية لليرة اللبنانية. فالدول التي أقرت الإقفال العام أمنت من جهة ثانية تعويضات للعمال والمياومين".

وانتقد رئيس الإتحاد العمالي العام "تذرع مستشفيات خاصة بأسباب متعددة لعدم استقبال مرضى كورونا". وأكد "أن استقبال المريض ضرورة فوق الضرورة بغض النظر عن أي سبب آخر".

وقال إن المستشفيات بنت صروحها الطبية في بيروت وجبل لبنان بشكل خاص بفضل أرباح طائلة حققتها على مدى عشرات السنين، وبالتالي هي ملزمة بحسن التضامن الإجتماعي مع الناس، واستقبال المرضى في الحد الأدنى في قسم الطوارئ لإنعاشهم ومن ثم إرسالهم إلى مستشفى آخر يكون جاهزا للإستقبال. ودعا الأسمر الصليب الأحمر اللبناني وهيئات المجتمع المدني التي تهتم بنقل المرضى، إلى وضع هؤلاء أمام باب الطوارئ كي لا تحصل فوضى ويدخل المرضى بالقوة إلى المستشفيات.

وتابع الأسمر: "لدينا 136 مستشفى خاص في لبنان، وقد بادر عدد منها في المناطق إلى فتح أبوابه لعلاج مرضى كورونا وتبقى الحاجة ماثلة في بيروت وبعض مناطق جبل لبنان".

وقال "إن وزير الصحة العامة يقوم بما عليه لتأمين مستحقات المستشفيات، والضمان الإجتماعي يؤمن ستين مليار ليرة شهريا للمستشفيات الخاصة ولم يعد من سبب لهذه المستشفيات لعدم استقبال مرضى كورونا".

وحذر من "أن الإتحاد العمالي العام سيقوم بالمحاسبة إذا لم يتم استقبال المريض. وستشمل هذه المحاسبة شركات التأمين التي تمتنع عن الدفع أو تقصر في ذلك، ولن تقتصر هذه المحاسبة على إطلاق المواقف إنما سيكون الإتحاد العمالي على الأرض لتلبية النداء الإنساني في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان".

وجدد الأسمر معارضة رفع الدعم عن الدواء مؤكدا أننا "سنكون في هذه الحالة أمام انهيار كامل للمنظومة الصحية في لبنان".

وردا على أسئلة، رأى الوزير حسن "أن الإقفال العام هو شر وحاجة لا بد منهما. ويتمحور النقاش على الخطوات الآيلة إلى إنجاح هذا الإقفال بعد عدم تحقيق الهدف المرجو من الإقفال الجزئي". وقال: "يجب إعادة تقييم مكامن الخلل التي لم تؤد إلى تخفيض عدد الإصابات وذلك قبل تطبيق الإقفال العام لضمان نجاحه". 

ولفت إلى "دور الوزارات الأخرى في هذا السياق كوزارة الشؤون الإجتماعية وقيادة الجيش لتقديم مساعدات للمستحقين، علما أن ما بعد الإقفال يحتم العودة إلى فتح البلد بشكل تدريجي وعلى مراحل، بحيث نصل إلى مناعة متدرجة من ضمن قدرة النظام الصحي اللبناني العام والخاص وإلى حين بروز دواء ولقاح ناجع ومعتمد من قبل المراجع الصحية الدولية".

وتوجه الوزير حسن للمواطنين مؤكدا "أن الإقفال لا يهدف الى قمعهم بل الى حمايتهم".