اعتبر ممثل اتحاد خبراء الاوروبية في بيروت القاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدكتور نبيل بو غنطوس، في بيان اليوم، انه "بين مؤيد لقرار الاقفال العام وبين معارض له، وبين داع لاتخاذ اقصى التدابير الوقائية وبين معارض متذرع بالاسباب الاقتصادية الضاغطة، وحده المواطن اللبناني يدفع ثمن التردد في اتخاذ القرار الحاسم بالاقفال العام، حيث اننا في خضم حرب مع وباء اجتاح بلادنا وحصد ما يقارب الالف ضحية، وخلف بحدود المئة الف مصاب، وهو وباء لم تعد تنفع معه المعالجات التقليدية".

وأمل بو غنطوس "في أن يتخذ المجلس الاعلى للدفاع الذي سيعقد غدا برئاسة الرئيس العماد ميشال عون القرار الاسلم الذي ما زالت توصي به كافة الهيئات العاملة في القطاعات الصحية على تنوعها، وهو قرار ندرك سلفا، تداعياته الاقتصادية، لكنه الوحيد القادر على المحافظة على ارواح اللبنانيين في هذه المرحلة من التفشي الخطير للوباء. ولتعلن حالة طوارئ صحية تشمل كل الاراضي اللبنانية يمنع التجول خلالها الا لاقصى الضرورات، مع وجوب الزام المستشفيات الخاصة كافة والجامعية منها، على تخصيص اجنحة لمصابي كورونا، ولتقم وزارة الصحة العامة والسلطات المختصة، بتوفير كل المستلزمات اللازمة لذلك".

ولفت الى "ضرورة تدارس المؤشرات المتوافرة لدى السلطات الصحية، فإن وجدت ضرورة لاقفال المطار فليقفل هو ايضا، او فليشغل بالحد الادنى والموثوق من قدرته الاستيعابية".

وطالب قيادة الجيش اللبناني والمديريات العامة لقوى الامن الداخلي وامن الدولة والامن العام "بمراقبة تنفيذ قرار الاقفال بموجب القوانين المرعية الاجراء المتعلقة باعلان حال الطوارئ، ولتنزل اشد العقوبات بالمخالفين والمستهترين"، مشيرا الى أن "الغالبية من المواطنين ما زالت تتصرف باستهتار وعدم مسؤولية تجاه الوضع القائم".