اعتبر المفتي الشيخ عباس زغيب أن "إقرار الإقفال العام في البلد من دون تأمين المقومات الضرورية للحياة هو قرار فاقد للحكمة، وهو قرار مصاب بالكورونا، لأن وظيفة السلطة الحاكمة ليس فقط اتخاذ القرارات بالإقفال وفرضه بالقوة، بل على السلطة أن توصل للناس المساعدات التي تعينهم على التزام القرار، والتي تجعلهم يلتزمون بيوتهم ولا يغادرونها إلا للضرورة القصوى".

أضاف في تصريح: "نلفت عناية من اتخذوا القرار، ونسألهم هل أعفيتم المواطنين من فواتير الكهرباء واالهاتف والأنترنت، وهل دفعتم عن الناس فاتورة إشتراك الكهرباء، وهل دفعتم عن الناس إيجارات بيوتهم ومحالهم، أم أن هذه الأمور غير مطروحة أبدا على جدول مجلسكم الأعلى؟".

وختم زغيب: "نحن مع الإجراءات التي تخفف من انتشار الوباء مهما كانت صارمة ومتشددة، شرط أن تكون تلك الإجراءات كاملة متكاملة، حيث تقوم الدولة بتأمين ما يحتاجه الناس من طعام وشراب، وبالتعويض على أصحاب الدخل اليومي، وإلا فهذه القرارات هي بمثابة طاعون ووباء يقتل الناس جوعا بدلا من أن تصيبهم الكورونا".