صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك جاء فيه: 

"نظرا للظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلقة بجائحة الكورونا، وانسجاما مع القرار المتعلق بالإغلاق الكامل اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 ولغاية صباح يوم الإثنين الموافق فيه 30/11/2020، الصادر بتاريخ10/11/2020، نقرر تعليق الجلسات والأعمال الإدارية القضائية كافة، وإقفال قصور العدل اعتباراً من 14/11/2020 لغاية صباح 30/11/2020، وذلك باستثناء ما يلي:

البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية سبيل الموقوفين لدى المراجع القضائية الجزائية كافة، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي، وعلى أن يتواجد في كل محافظة النائب العام أو محام عام وقاضي التحقيق الأول أو قاضي تحقيق.

البت بالقضايا المستعجلة لدى المراجع القضائية المدنية في حالات الضرورة القصوى فقط، حيث تتبع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الصدد.

الأعمال الإدارية في الأقلام التي يستلزمها إنفاذ البندين أعلاه".