ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، اليوم في السرايا، اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، في حضور الوزراء زينة عكر، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، فارتينيه أوهانيان وشربل وهبه، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، والمستشارين خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.

كما استقبل الرئيس دياب وفدا من البنك الدولي ضم المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، ندوة رافع، ريما قطيش وسيبار فوتوفات، في حضور وزير الصحة، المدير التنفيذي للمدفوعات في مصرف لبنان مكرم بو نصار، عن وزارة الصحة إدمون عبود، هشام فواز، عماد حريري وعن وزارة المالية حسن حمدان.

ثم عقد اجتماعا حول أوضاع المستشفيات، حضره الوزراء زينة عكر، غازي وزني وحمد حسن، ونقيب المستشفيات سليمان هارون.

حسن

وقال وزير الصحة عن هذه الاجتماعات: "كانت اجتماعات صحية بامتياز للتداول بالإجراءات والجهوزية وتسهيل دفع المستحقات للمستشفيات الخاصة والحكومية. أثنينا خلال اجتماع لجنة متابعة كورونا على جهود القوى الأمنية المولجة متابعة تطبيق الإجراءات لضمان تحقيق الأهداف المنتظرة من الإقفال العام. كما أثنينا على التزام المواطنين وسلوكهم وتحملهم المسؤولية في معظم المناطق اللبنانية. ونؤكد أن التعاطي المسؤول هو مطلب وحاجة لتحقيق النجاح من هذا الإقفال الذي يعتبر كأس مُرّة لا بدّ منها. ونأمل أن نحقق الهدف الأكبر من ذلك وهو تخفيف عدد الإصابات، وكذلك التشخيص المبكر لعدد كبير من الحالات، لتقديم الرعاية الصحية وتلافي الدخول إلى المستشفيات، وفي نفس الوقت رفع جهوزية المستشفيات الحكومية كافة واندماج المستشفيات الخاصة التي لا يزال البعض منها مترددا في استقبال المرضى المصابين بكورونا".

وأضاف الوزير حسن: "ناقشنا خلال الاجتماع الثاني مع البنك الدولي وفريق وزارة الصحة موضوع القرض من البنك وتسهيل الأمور البيروقراطية، التي تحول دون تحقيق شراء الأجهزة للمستشفيات الحكومية. لمسنا تعاونا من المجتمعين الذين اتفقوا على أهمية التعاون وتسهيل المدفوعات واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهل من دفع هذه الأموال بالسرعة اللازمة لكي يصار إلى دعم المستشفيات".

وتابع: "أن الاجتماع الثالث مع نقيب المستشفيات ناقش مستحقات المستشفيات من كافة الجهات الضامنة الرسمية. إننا في وزارة الصحة أعلنا جهوزيتنا ابتداء من اليوم لتحويل مدفوعات المستشفيات الحكومية والخاصة ومستحقاتها مع الفئتين الثانية والثالثة لعام 2020 إلى وزارة المالية، وقيمتها 235 مليارا، وسنباشر بتحويلها تباعا. كما أنجزنا إجراءات دفع عقود المصالحة التي بلغت 263 مليارا".

وأعلن الوزير حسن أنه "من المبكر تقييم فعالية الإقفال بالأرقام، نظرا لضعف الإقبال على الحملات الميدانية لإجراء فحصوات الـ pcr بسبب الطقس الماطر. فعدد الفحوصات التي أنجزت هو 8 آلاف فحص. لو كان تسنى أخذ عينات أكثر لكانت الأرقام بقيت على النسبة ذاتها. لذلك من المبكر الإستنتاج، ونتائج الإقفال العام لن تكون متاحة قبل نهار الأربعاء أو الخميس".

وتوجه إلى المواطنين بالقول: "علينا أن نصبر ونتحمل من أجل حماية المجتمع والأسرة"، لافتا إلى "وصول شحنة دواء ريمديسيفير ليلا بعدد 5500 حبة، ويبلغ سعرها الرسمي 760 الف ليرة لبنانية، سيتم توزيعها على المستشفيات من خلال الوكيل مباشرة بنسبة 50 بالمئة على أن تبقى بقية الكمية لدى الوكيل لكي يتم بيعها مباشرة، ما يسهل تلافي السوق السوداء كما حصل في السابق. وسيكون لدينا حوالى الـ500 الف حبة في أواخر الشهر، مما يتيح للمرضى تناول العلاج وبالسعر المحدد من الشركة".

ودعا حسن الأطباء الى "عدم إحداث حالة هلع بين المواطنين المرضى إذا لم يتوفر للمصاب هذا الدواء الذي قد لا يعطي نتيجة فعالة لكل مرضى كورونا".

وقد عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا للمحافظين حضره الوزير محمد فهمي، ومحافظو بيروت القاضي مروان عبود، جبل لبنان محمد مكاوي، الشمال رمزي نهرا، عكار عماد لبكي، البقاع كمال أبو جودة، بعلبك - الهرمل بشير خضر، الجنوب منصور ضو والنبطية بالتكليف حسن فقيه.

وجرى البحث في الإجراءات المتخذة بموجب قرار الإقفال والوقاية ومتابعة الشؤون الحياتية والخدماتية والمساعدات الاجتماعية، والتوعية الدائمة والتعاون مع البلديات.