وقع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اتفاقا جديدا مع نقابة المستشفيات الخاصة، يتم بموجبه زيادة التعرفة التي اتفق عليها في بداية شهر تشرين الأول الماضي لمستلزمات الحماية الشخصية التي تستعمل للوقاية من كورونا والأوكسيجين المستخدم للعلاج، على أن تلتزم المستشفيات الخاصة باستقبال مرضى COVID-19 وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء وبتقديم أفضل الخدمات الصحية والإستشفائية لهم، كما تتعهد النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي مستشفى خاص يخلّ ببنود الإتفاق وفقا للنظام الداخلي للنقابة، وتلتزم بإعلام وزارة الصحة العامة بأسماء المستشفيات المخالفة.

وفي المقابل، لوزارة الصحة العامة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي مستشفى يخل ببنود هذا الإتفاق أو يرفض إدخال المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة وعلى سبيل المثال لا الحصر (تخفيض التصنيف، تجميد الرخصة موقتا، سحب الترخيص نهائيا..) ويكلف الأطباء المراقبون والمراقبون التابعون لشركة TPA إبلاغ الوزارة عن أي خلل بتطبيق بنود الإتفاق كما عليهم وضع التقارير بعدد الأسرة الشاغرة في كل مستشفى وبالمخالفات المرتكبة.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق في إطار الجهود المبذولة لمشاركة المستشفيات الخاصة في مواجهة تفشي وباء كورونا.

وأبدى الوزير حسن ارتياحه للاتفاق المبرم الذي تجاوبت فيه وزارة الصحة العامة مع مطالب المستشفيات الخاصة، مضيفاً أن "ليس من ذريعة بعد الآن لتردد هذه المستشفيات في استقبال مرضى كورونا".

تفاصيل التعرفات الجديدة:

وينص الإتفاق على تحديد مبلغ ثلائمئة ألف ليرة لبنانية (300000) الكلفة اليومية للمريض الواحد في المستشفى لمستلزمات الحماية الشخصية في الغرفة العادية، ومبلغ خمسمئة ألف ليرة لبنانية (500000) في غرفة العناية الفائقة، على أن يكون المريض مدرجا ضمن قوائم التبليغات أو يكون قد شُخّص بالإصابة بـCOVID-19 قبل دخوله المستشفى.

وتحتسب تعرفة الأوكسيجين بألف وخمسمئة ليرة لبنانية (1500) للساعة الواحدة في غرفة العناية الفائقة إستثنائيا للمرضى المصابين بـCOVID-19 والموضوعين على جهاز التنفس الإصطناعي، وتحتسب تعرفة إستهلاك الأوكسيجين عالي التدفق (HIGH FLOW) للساعة الواحدة بسعر أربعمة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية (4500).

وستسدد هذه الفواتير من قرض البنك الدولي الذي خصص لكورونا من خارج السقف المالي للمستشفيات، على أن تلتزم المستشفيات الخاصة بأن تتقاضى من المريض نسبة 15 في المئة من أساس الفاتورة التي لا تتضمن تعرفة المستلزمات الوقائية. وتسري مفاعيل هذا الإتفاق على المستشفيات الحكومية التي تبلغ نسبة ما تتقاضاه من المرضى عشرة في المئة من أساس الفاتورة.