قال معهد التمويل الدولي في تقرير أمس الأربعاء إنه من المتوقع أن يقفز الدين العالمي إلى مستوى قياسي مرتفع سيبلغ 277 تريليون دولار بنهاية السنة مع مواصلة الحكومات والشركات الإنفاق بسخاء في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وأفاد المعهد -الذي يضم في عضويته أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية في أنحاء العالم- بأن الدين تضخم بالفعل 15 تريليون دولار هذا العام ليصل إلى 272 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول.

وساهمت الحكومات -ولا سيما من الأسواق المتقدمة- بما يقارب نصف الزيادة.

وقفز إجمالي دين الأسواق المتقدمة إلى 432% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة مقارنة بحوالي 380% في نهاية 2019.

وبلغت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو 250% في الربع الثالث، وسجلت الصين 335%، ومن المتوقع أن تبلغ النسبة العالمية حوالي 365% للعام بأكمله.

وقال المعهد في وقت سابق إن الدين العالمي بلغ 255 تريليون دولار العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 32.5 ألف دولار لكل فرد من سكان العالم البالغ عددهم 7.7 مليارات شخص.

وأشار وقتها إلى أن الديون الحكومية وحدها قدرت بـ70 تريليون دولار خلال العام الماضي، في حين يبلغ الناتج المحلي العالمي نحو 87.8 تريليون دولار وفق بيانات البنك الدولي.

وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد العالمي قد ينكمش 4.4% هذا العام ثم ينمو 5.2% في 2021، حيث تنال إغلاقات مكافحة الجائحة والقيود المفروضة على السفر من الناتج الاقتصادي. وكان صندوق النقد قد قال إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت 10 تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية.

وفي السياق نفسه، أعلنت منظمة التجارة العالمية، أن جائحة كورونا أفضت إلى تراجع حاد في فرض إجراءات جديدة لتقييد التجارة، مع تحول انتباه الحكومات باتجاه الأزمة الصحية والتزامها بتيسير حركة التجارة.

وفي تقرير نشرته أمس الأربعاء، قالت المنظمة "إن الإجراءات الجديدة التي فرضتها دول مجموعة العشرين للحد من واردات المنتجات غير الطبية، غطت 42.9 مليار دولار في الفترة من منتصف آيار/مايو إلى منتصف تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة مع 417.5 مليار دولار في الفترة السابقة على منتصف أكتوبر من العام 2019".

وأشارت إلى أن أحد عوامل انحسار نطاق مثل تلك الإجراءات، هو أن التجارة نفسها قد تراجعت بنسبة 21 بالمئة للسلع و30 بالمئة للخدمات التجارية، في الربع الثاني من السنة.

ولفتت المنظمة إلى أنه من بين العوامل الأخرى، تحول انتباه الحكومات صوب التعامل مع الجائحة والتزامها بصيانة حركة التجارة، والهدنة النسبية في النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عززت الأرقام في 2018 و2019.

وقال يونوف فريدريك أغا نائب المدير العام للمنظمة، في بيان "إن فيروس كورونا، أفرز تراجعا يكاد يكون غير مسبوق في الناتج الاقتصادي والتجارة". وأضاف: "سيكون للتجارة دور أساسي في التمكين لتعاف اقتصادي قوي، لذا من المشجع أن نرى التزاما عاما من دول مجموعة العشرين بصيانة حركة التجارة".