عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: عناية عز الدين، الكسندر ماطوسيان، بلال عبدالله، قاسم هاشم، ماريو عون، محمد القرعاوي، فادي علامة، علي المقداد، امين شري وفادي سعد.

وحضر ايضا ممثل وزير الصحة العامة الدكتور محمود زلزلي، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف، نقيب الصيادلة غسان الامين، نعمان ندور ممثلا مصرف لبنان، كوليت رعيدي ممثلة وزارة الصحة، غازي قانصو ممثلا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة، نقيبة مصانع الادوية كارول ابي كرم ونائبة النقيبة بترا ابي زيد، وعن شركات الادوية العالمية عامر حمود.

ودرست اللجنة ترشيد دعم الدواء، واستكملت درس اقتراح قانون سداد الجهات الضامنة ثمن الادوية بحسب اسعار منتجات الادوية الوطنية.

عراجي

بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: "وقفنا دقيقة صمت عن ارواح الاطباء والممرضين والممرضات والعاملين الذين توفوا في المستشفيات وهم يتصدون لوباء كورونا، ونحن نحييهم وباسم لجنة الصحة اتقدم بالتعازي الى ذوي كل الذين توفوا من اطباء وممرضين وممرضات وعاملين في القطاع الصحي. بالامس توفي طبيبان وهما يكافحان مرض كورونا. فالاطباء في خط الدفاع الاول، ومع ذلك يتعرضون لمضايقات واحيانا يتعرضون في قسم الطوارئ للضرب ولكلام كبير. ونتمنى على الذين يذهبون الى اقسام الطوارئ الاخذ في الاعتبار احترام الطبيب والعاملين في اقسام الطوارئ، فلا ذنب للطبيب اذا لم تتوافر اماكن للمرضى، وهذا يعود الى المستشفيات التي لا تستقبل حالات كورونا. ونحن ضغطنا عليهم كثيرا من اجل افتتاح اقسام لكورونا، فمنهم من استجاب ومنهم وعدونا خلال هذين الاسبوعين ولغاية اليوم لم نتلق اخبارا مشجعة عن المستشفيات التي وعدتنا. وجرت زيادة اسرة في القطاع الحكومي، ونتمنى على المستشفيات الخاصة التجاوب لأننا في حاجة اليها، وهي تمثل 70 في المئة من القطاع الاستشفائي".

وأضاف: "وبحثت اللجنة في موضوع المخالفات لدى وزارة الداخلية تجاه من لا يلتزم الاجراءات الوقائية. ونحن نتمنى أن يخصص مردود هذه الغرامات للاطباء والجسم الطبي والتمريضي الذين يعملون في قسم الكوفيد 19 لانهم يعرضون حياتهم للخطر وللموت من دون اي محفزات لهم".

وأردف: "كما تلاحظون في موضوع كورونا كانت تصدر قرارات ولا تنفذ لجهة تطبيق الوزارات للاجراءات باستثناء هذه الفترة بعدما قمنا بحملة عليهم. ونشكر قوى الامن الداخلي التي تقوم بواجبها خلال اسبوعي التعبئة، ونتمنى أن تخف نسبة الاصابات، حتى الان اقول لم تخف كثيرا وبالامس كان هناك 6100 فحص وعدد الوفيات والفحوص الايجابية ما زال مرتفعا. لذلك، لا يمكن ان اعطي تقييما الى حين انتهاء فترة الاسبوعين، لان هناك من لا يزال يدخل المستشفى، وهي اصابات قبل الاقفال. واتمنى على المواطنين عدم نزع الكمامة بعد اسبوعين من الاقفال وعدم العودة الى التجمعات، والقول إن هناك لقاحات بدأت بالظهور. هذه اللقاحات وبعدما جربت في اوروبا واميركا قد يرسلون الى دولة ثانية، مع العلم ان هناك اتفاقا بين لبنان والكوفيكس على اساس اعطائنا 20 في المئة، واتفاق وقعه معالي الوزير مع "فايزر". وقد وعدنا انه في شهر شباط ولا اعلم اذا كانوا سيستجيبون وقد يتذرعون بأي حجة، لذلك اقول للمواطنين ألا يصدقوا انه بمجرد وجود لقاح اننا اصبحنا في امان وألا ينزعوا الكمامات ويعودوا الى الحفلات والسهرات حتى يتم تلقيح فوق 50 في المئة حتى نعود الى حياتنا الطبيعية".

وتمنى على المستشفيات التي "لم تفتح اقسام كورونا أن تستجيب وتفتح اقساما خاصة بالوباء، لان امامنا شهري كانون الاول والثاني بحيث يكون المناخ باردا وتجمعات في المنازل، ولا نتمنى ان يموت احد او يعالج في المنزل. نحن في ازمة واعود واقول إن اللجنة الوزارية لم تصل الى حل بعدما طلبت اسبوعا، ونتمنى ان نتقدم بسؤال عبر مجلس النواب الى الحكومة يتعلق بالتقصير، وقد وصلنا الى مكان صعب، وانا طرحت دعوة الرئيس بري الى جلسة طارئة لمناقشة موضوع الدواء اذا لم يتم التوصل الى حل بين مصرف لبنان وبين اللجنة التي تجتمع في السرايا، لان هذا الموضوع لا يترك نهائيا".