(جريدة الأخبار اللبنانية)

أربعة أيام تفصل عن انتهاء فترة الإقفال التام الذي بدأ قبل 12 يوماً. أجواء اجتماع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في السرايا الحكومية، أمس، تُفيد بتوجه شبه حتمي الى إعادة الفتح الثلاثاء المُقبل، وتجاهل مطلب وزارة الصحة بالتمديد بسبب القلق من استمرار العدد المرتفع للإصابات يومياً.

وكان لافتاً أن التوصيات الصادرة عن اللجنة لم تتضمّن أي مقررات استثنائية ترتقي الى حراجة الوضع الوبائي الذي يتطلب إجراءات حاسمة تُجنّب الحاجة الى العودة إلى إقفال موضعي خامس. إذ اكتفت اللجنة بتعاميم روتينية تتعلق بطلب تزويدها ببيانات المرضى، والطلب من المُستشفيات الخاصة ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة بشركات التأمين التي ترفض تغطية استقبال مرضى كورونا وغيرها. لكن، ماذا عن حماية الطاقم التمريضي والطبي؟ هل يُعاد فتح كل القطاعات دفعة واحدة؟ ماذا عن المدارس، وعن نظام لوحات المفرد والمزدوج للسيارات؟ هذه، وغيرها الكثير، أسئلة لم تبحثها اللجنة بالتفصيل واكتفت بـ«نقاش عام»، بحسب ما قالت مصادرها لـ«الأخبار»، ما يثير مخاوف جدية من العودة إلى النقطة الصفر في ما خصّ الواقع الوبائي الحرج، وخصوصاً أن لبنان يحتلّ المرتبة الـ 56 عالمياً لجهة تسجيل الإصابات اليومية، ويسجّل ارتفاعاً لافتاً في أعداد الوفيات. فقد أعلنت وزارة الصحة، أمس، وفاة 16 شخصاً في الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع إجمالي الضحايا الى 950 ضحية. وتُشير التقديرات إلى ارتفاع معدل الوفيات في لبنان من 125 شخصاً في المليون إلى 137! كذلك، أعلنت الوزارة تسجيل 1636 إصابة (33 منها وافدة) من أصل 12 ألفاً و489 فحصاً.

مصادر اللجنة رجّحت إعادة الفتح تدريجياً بحسب التقارير التي يرفعها كل قطاع. وفيما تفيد معلومات وزارة السياحة بالإبقاء على إقفال النوادي والملاهي الليلية، قالت مصادر في وزارة التربية إن التوجه سيكون للعودة إلى التعليم المدمج (الأونلاين مع العودة الى الصفوف). أما خيار الإبقاء على لوحات المفرد والمزدوج، فإنّ وزارة الداخلية بصدد حسمه في اليومين المُقبلين.

ارتفع معدل الوفيات في لبنان من 125 شخصاً في المليون إلى 137

ولئن كانت زيادة الأسرّة واقتراب موعد وصول اللقاح يُشكلان عاملين مُطمئنين، إلّا أن أموراً أخرى تنذر بإمكان تفاقم الأزمة إذا لم تعالج. أبرزها تحدّي «شحّ» الطواقم التمريضية، فقد «بات عدد الممرضين قليلاً جداً نسبة الى عدد المرضى»، بحسب ما أكدت لـ«الأخبار» رئيسة نقابة الممرضين والممرضات الدكتورة ميرنا ضومط، مُشيرةً إلى وجود كثير من الممرضات والممرضين في بيوتهم بعد طردهم من المُستشفيات بسبب الأزمة الاقتصادية. ضومط لخّصت مطالب الممرضين بثلاث نقاط: الأولى، أولوية حمايتهم من الفيروس عبر تأمين المستلزمات اللازمة، والثانية، تسديد رواتبهم التي لا يتعدّى أعلاها المئة دولار، وإعادة من طُردوا الى وظائفهم «لأن لا أهمية للأسرّة والمباني المجهّزة ما لم تتوافر الكوادر البشرية». وتأتي هذه المطالب في وقت تحظى فيه المُستشفيات الخاصة بـ«اهتمام» خاص من وزارة الصحة لتشجيعها على استقبال المصابين بفيروس «كورونا».