عقد وزير الصّحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال الدّكتور حمد حسن إجتماعا، في الوزارة، مع نقيب الصّيادلة الدكتور غسّان الأمين في حضور أعضاء مجلس النّقابة ورئيسة دائرة التّفتيش الصيدلي في وزارة الصّحة العامّة الدّكتورة كوليت رعيدي. وتمّ تقييم ما تمّ إحرازه على صعيد الحدّ من أزمة فقدان الدّواء في السّوق وما حقّقه قرار وزير الصّحة العامّة المتّصل بتطبيق قانون مُزاولة مهنة الصّيدلة في شأن اللّقاحات.

إثر الإجتماع، أدلى الوزير حسن بتصريح لفت فيه إلى أنّ "الجسم الطبّي واحد بنقاباته كافّة، سواء نقابات الأطباء أم الصيادلة أم الممرّضات والممرّضين أم المخبريين وأطبّاء الأشعّة والأسنان وسائر العاملين في هذا المجال، فالهدف واحد وهو حماية الإنسان ويتكامل الجميع في هذه المهمّة الإنسانيّة المسؤولة، حيث من الواجب الإبتعاد عن حسابات الرّبح والخسارة خصوصاً في هذه المرحلة من مواجهة وباء كورونا حيث تتعاظَم التّحديات".

ولفت الوزير حسن إلى أنّ "التّفاعل بين وزارة الصّحة العامّة ونقابة الصيادلة أنجز تقدّماً في الفترة الأخيرة في أمور ثلاثة تتمثّل بالتّالي:

أولاً حققت الجَولات الميدانيّة على مستوردي الأدوية والمستَودعات إنجازاً في ملف الدّواء، حيث تمّ وضع حد لحوالي ثمانين في المئة من أزمة فُقدان الأدوية في السّوق. ويهمّنا التّأكيد للشّركات والمستوردين والمُستودعات أنّنا مستمرّون في مهمّة التّدقيق في أرقام المستوردات والمستودعات والتّوزيع العادل على الصيدليّات كافّة.

ثانياً لن يقرّ تَرشيد دعم الدّواء قبل وضع خطّة كاملة متكامِلة مع نقابة المُستوردين والصّيادلة والمُستودعات مع إصرار وزارة الصّحة العامّة على عدم خوض غمار رفع الدّعم عن الدّواء في هذه المرحلة بالذّات حيث يجب إبقاء الدّواء بمنأى عن التّجاذبات. وإذا كان لا بدّ من التّرشيد فيجب وضع سقف زمني مع إبقاء الأدوية الأساسيّة مغطّاة.

ثالثاً إنّ قرار إلزاميّة بيع اللّقاحات عبر الصيدليّات والذي يشكّل تطبيقا لقانون مهنة مزاولة الصّيدلة، يهدف إلى تحقيق العدالة في حصول المواطن على اللّقاح بالسّعر الرّسمي الذي تُحدّده وزارة الصّحة العامّة على أنّ يذهب به للطّبيب المُختص لإجراء اللّقاح، حيث تصرّ وزارة الصّحة العامّة على رفض قيام الصّيادلة بالتّلقيح في صيدليّاتهم لأنّ هذا الأمر ممنوع لمخالفتِه للقانون.

وأوضح الوزير حسن أنّ القرار ليس تحدّياً لأحد، بل إنّ الأرقام تتكلّم. وقال "إنّ اللّقاحات كانت تُباع للأطباء عبر أربع صيدليات فقط، وبحسب إحصاءات نقابة الصيادلة فإنّ هذه اللّقاحات باتت تُباع في 1400 صيدليّة ما حقّق الهدف الأساسي بوصول اللّقاح إلى المناطق كافّة وإلى المواطنين جميعا بغض النّظر عن قدراتهم الماليّة".

الأمين

من جهته، لفت نقيب الصّيادلة إلى أنّ "المداهمات الميدانيّة والإجراءات السّريعة التي اتخذها وزير الصّحة العامّة أدّت إلى تخفيف تهريب الدّواء وتخزينه حيث بات الفارق كبيراً اليوم بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل شهرين بالنّسبة إلى توافر الدّواء في السّوق".

وأورد أرقاماً أوضَحت الواقع السّائد حالياً في موضوع اللّقاحات بالمُقارنة مع ما كان يتمّ العمل به في السّابق. وقال: "أمّا اليوم، وفي تقييم لثلاثة أشهر من تطبيق قرار وزير الصّحة العامّة المتّصل باللّقاحات يتبيّن التّالي:

- تمّ استيراد 746000 لقاح في العام 2019، فيما تمّ استيراد 861000 لقاح في 2020، ما يشكّل زيادة بنسبة 15 في المئة.

- كانت اللّقاحات توزّع للأطبّاء من خلال أربع صيدليات متمركزة في منطقة واحدة، أمّا اليوم فصارت اللّقاحات توزّع من خلال 1400 صيدليّة في المحافظات اللّبنانيّة كافّة وفق التالي: 413 صيدلية في بيروت و344 صيدلية في جبل لبنان و174 صيدلية في البقاع و230 صيدلية في الجنوب و187 صيدلية في الشمال.

- إن ثمن معظم هذه اللّقاحات تُراوح بين 12 ألف ليرة و30 ألف ليرة فيما كان أطباء يتقاضون في السّابق ثمنها بأضعاف أضعاف السّعر المحدّد من قبل وزارة الصّحة العامّة. وهذا يُشجّع المواطنين على الإقدام على التّلقيح.

- من المسموح بالنسبة إلى لقاحات الإنفلونزا أن يتمّ التّلقيح في الصيدليات، وهذا الأمر يطبّق في كلّ دول العالم، علماً أنّ وزير الصّحة العامّة وفي قرار حكيم في ظلّ مُواجهة وباء كورونا، قرّر توزيع نصف الدّفعة الأولى من لُقاحات الإنفلونزا التي وصلت إلى لبنان على الصّيدليات والنّصف الآخر على المُستشفيات مع تخصيص جزء للأطبّاء المُعرّضين. وبعد استهلاك الدّفعة الأولى، ستصل في غضون أسبوع دفعة ثانية من 300 ألف لقاح إنفلونزا وقد وضع الوزير حسن آليّة ليحصل الشّعب اللّبناني في مُختلف المُحافظات على اللّقاح الذي سيتوفّر في مُختلف الصّيدليّات".