رفضت اللجنة الصحية ولجنة طب الاطفال في تجمع الاطباء في بيان، "تصريح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن الاخير الذي اشار فيه، الى عدالة حصول المواطن على اللقاح وفق التسعيرة الرسمية لوزارة الصحة عبر الصيدليات، مع منع الصيادلة من تقديم اللقاح في الصيدلية، على ان يشتريه المواطن من الصيدلية ويأخذه لاي طبيب صحة عامة او غيره".
ورأى "ضرورة تعديل قرار الوزارة حول آلية تسليم اللقاحات، وحصرها فقط بالطبيب الذي من المفترض ان يستلمها مباشرة، و ليس الصيدلاني، وهو له الحق دون غيره بإعطاء اللقاح في عيادته او المراكز الطبية"، داعيا إلى "إقفال هذا الملف نهائيا، وعدم جعله مادة للتجاذبات ذات الطابع التجاري بين الصيادلة والاطباء والمستوردين".
وطالب "وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، بتفعيل اجراءات التفتيش والرقابة على الصيدليات المخالفة، التي تحول بعضها الى مراكز للكشف الطبي على المرضى، واعطاء اللقاحات واجراء فحوص دم".