افتتح اتّحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلدية المريجة مركز الحجر الصحّي في المريجة، والمقدّم من المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة يونيسف، برعاية وزير الصحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في حضور النائب فادي علامة، ممثّلة المفوضية ميراي جيرار، ممثّلة اليونيسف يوكي موكيو، رئيس اتّحاد بلديات الضاحية المهندس محمد درغام، رؤساء بلديات: المريجة المحامي سمير بو خليل، برج البراجنة المحامي عاطف منصور، الغبيري معن خليل وحارة حريك زياد واكد وفاعليّات.

قدّم الحفل نائب رئيس اتّحاد بلديات الضاحية زهير جلول، واستهلّه درغام بالقول: "نلتقي اليوم في ظلّ انتشار واسع لفيروس كورونا، هذه الجائحة التي هدّدت الصحة والاقتصاد في العالم، وفرضت متغيّرات على السّلوك الاجتماعي الذي كان يتميّز به الشّرق، فباعدت بين الأحبّة جسدياً وفرّقتهم بالموت. وقد وضعت الدّول سياسات وإجراءات للحدّ من هذا الإنتشار فنجحت في بعضها ولم توفّق في بعضها الآخر. وبانتظار اللّقاح وتالياً العلاج، تلقّى العهدة أساساً على المواطن نفسه الذي عليه أن يَقي نفسه وغيره بإجراء بسيط ومُتاح وهو وضع الكمّامة والتّباعد الجَسدي، وفي حال الإصابة أن يعزل نفسه. ولمّا كانت بعض منازلنا لا تستوفي شروط العَزل والمعايير المطلوبة، يُساهم هذا المركز في توفير المكان المُلائم للمصابين".

وأضاف: "لقد ساهمت بلدية المريجة مشكورة في هذا المركز بتقديم المبنى وبسعي من اتّحاد بلديّات الضّاحية الجنوبية بالتّواصل مع الجهات الدّاعمة اليونيسف والـ UNHCR، حيث تمّ تجهيزه بكافّة اللّوازم والمعدّات. وكل هذه الجهود تمّت برعاية وزارة الصحة العامّة وبالتّنسيق مع معالي الوزير حمد حسن المُتصدي الأوّل والأساس لهذه الجائحة مع فريق عمله. وبهذه المناسبة نتوجّه بالشّكر إلى معاليه وإلى الجهات الدّاعمة اليونيسف و الـ UNHCR وإلى بلدية المريجة رئيساً وأعضاء، ولن ننسى عمل خلايا الأزمة في الإتّحاد وبلديات الضاحية الجنوبية الذين لا يتوانون عن العمل بكل جهد وجد ونشاط من أجل الحدّ من انتشار هذة الجائحة".

جيرار

بدورها، أكّدت ممثّلة مفوّضية اللّاجئين في لبنان على "دور المفوضيّة في دَعم الخطّة الوطنية بقيادة وزارة الصّحة لمكافحة جائحة كورونا"، مشيرةً إلى أنّ "مركز الحجر في المريجة هو واحد من مراكز عدّة في كافّة أنحاء لبنان، وعملت المفوضية بالتّعاون مع البلديات والمجتمعات المحليّة على إقامتها وتجهيزها كي تستقبل كل من هو بحاجة إلى حجر نفسه ولا يتوفّر له ذلك في منزله".

وأوضحت أنّ "الخطّة لا تَقتصر على مراكز الحجر فقط بل تمتد إلى دعم شبكة المُستشفيات الحكوميّة بالتّحديد وتوسيع قدرتها على استيعاب أكبر عدد من مرضى الكوفيد، سواء من خلال دعم هذه المستشفيات عبر إعادة تأهيل أقسام فيها أو إنشاء أقسام منفَصلة في مُحيطها، تكون مخصّصة ومجهّزة بأسرّة وأجهزة تنفّس إصطناعي وبوَحدات العِناية الفائقة. كذلك استقبَلت المفوّضية من ضمن الخطّة، 800 سرير مستشفى عادي 100 وحدة عناية فائقة وستوك أدوية لأجهزة تنفّس إصطناعي تحتاج إليها هذه المُستشفيات بمواجهة تزايد أعداد المصابين. وتسعى المفوضيّة أيضاً، إلى تأمين الطّعام وحاجيات المرضى خلال فترة الحجر".

وشدّدت على أنّ "الخطّة شهدت منذُ اليوم الأوّل حشدا كاملاً لكلّ فرق المفوضيّة على الأرض في جلسات توعية على سُبل الوقاية للّبنانيين وللأكثر حاجة، وتوزيع مواد النّظافة وإشراك المُجتمعات المحليّة في مكافحة الجائحة، إيماناً من المفوضيّة بأنّ المرض لا يميّز بين لبناني ولاجىء، ومسؤولية الوقاية والحماية تقع على عاتِق الجميع".

حسن

أمّا وزير الصّحة فقال "إنّ هذا المجهود المميّز الذي تبذله البلديّات وإتّحادات البلديات، وهذا الدّعم الذي نراه رغم كلّ الصّعاب والتّحديات التي تواجِهها الحُكومة والمواطن، هو ثمرة التّعاون إذ تحمل المسؤوليّة التّشارُكيّة يُثمر نتائج جيّدة".

وأضاف: "مُنذ فترة وخلال مشاركتي مع بعض المرجعيات العلمية العالمية عبر محطة مُتلفزة، تبيّن بكلّ تواضع، إنّ كل الإجراءات التي اتّخذت في لبنان تستجيب لمتطلّبات المنظّمات الصحيّة الدّولية والعالميّة والتي ترتكز على عزل المصابين وتقديم الخدمات الرّعائية والصحية لهم في منازلهم وِفق بروتوكول علاجي بإشراف أطبّاء اختصاصيين للحدّ من إشغال المُستشفيات. نحن لدينا في بيروت مراكز أكثر كفاءة ولكن أيضاً أكثر اكتظاظاً، فهناك نازحون سوريون ولاجئون فلسطينيون، وهذا المركز سيخدم الجميع. إنّ وزارة الصّحة والمؤسّسات اللّبنانية والدّولية والمنظّمات غير الحكوميّة والبلديّات وكل النّاشطين والفاعلين في خطّ واحد لرفع المستوى الخَدماتي الصّحي والوقائي والعلاجي. وما نراه الآن فهو أنّ المُستشفيات الخاصّة بدأت تفتح أبوابها، ونحن يوماً بعد يوم نزيد عدد الأسرّة لكنّها تَشغل بسُرعة، وهذا يدلّ على أنّنا ما زلنا في عين العاصفة".

وتابع: "هناك أمل ما دام اللّقاح تحقّق بغَضّ النّظر عن بعض المتطلّبات التي تُعطي أماناً أكبر للمواطن، ليس فقط في لبنان بل في كلّ العالم، ولدينا الأمل بأن نتوصّل له وهذا يتطلّب منّا مع كلّ التّحضيرات، مسؤوليّة مجتمعيّة أسريّة فرديّة بامتياز، إذ أنّنا نَطلب فقط تباعُداً ووقاية ونظافة شخصية، ووجوب الإلتزام بهذه المعايير لكي نحمي أنفُسنا ومن نحبّ".

وقال: "في ظلّ الضّائقة التي نمرّ بها من أزمة بيئيّة وخدماتيّة وبنية تحتيّة، تقوم البلديات بواجِبها في المجال الصّحي، وتتكامل جهودها مع منظّمات دوليّة تأتي إلى أرض الواقع للإطّلاع على الشّفافيّة في تقديم الخدمات. صحيح هناك أسئلة عن بعض الهِبات، لكنّنا نرى اليوم نموذجاً مع اتّحاد بلديات الضّاحية الجنوبية وبلدية اللّيلكي، حيث يأتي الدّعم ويُمكن التّحقق من وجوده ومُتابعته. لذلك لا يجوز اتّهام الجميع، ولا القول بأن المنظّمات غير الرّسمية جميعها جيّدة أم لا. وهُنا أؤكّد أنّ الضّمانة هي المؤسّسات الرّسمية".

وختم: "أريد ان أهنئ رئيس بلدية الضاحية ورئيس بلدية الليلكي وكل الفاعليات على هذا العمل الراقي والمسؤول، على أمل أن تعبر هذه الجائحة بأقل عدد وفيات".

بعد ذلك، كانت جولة على أقسام المركز.