عُقد اجتماع في وزارة الصحة العامة بين مجلس نقابة أصحاب المختبرات برئاسة الدكتورة ميرنا جرمانوس ومجلس نقابة شركات التأمين برئاسة السيد إيلي طربيه وحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن ممثلا بالمدير العام بالإنابة فادي سنان.
وتناول الإجتماع ضرورة تغطية شركات التأمين الخاصة في عقود لاحقة إستشفاء مرضى كورونا في سياق تحمل المسؤولية الإجتماعية في هذه الظروف الصعبة، وذلك من دون تغطية الفحوص التي قد يلجأ إليها المواطنون بشكل متكرر ومن دون حاجة طبية أكيدة لها.
كما تم البحث في بروتوكول العقد الموحد مع شركات التأمين الذي وافقت عليه نقابة الأطباء في بيروت ونقابة الصيادلة، لتأكيد الإلتزام بتسعيرات الفحوص التي وضعتها الجهات الرسمية كافة، على أن تعقد اجتماعات لاحقة للإتفاق على الأسس النهائية للبروتوكول.
واوضحت جرمانوس أن "بروتوكول العقد الموحد يهدف إلى الحد من الإقتطاع من قيمة المدفوعات المستحقة للمختبرات ويحث على احترام مهل تسديد الفواتير الموافق عليها من كلا الجهتين، إضافة إلى وضع أسس التعامل الذي يرعى مصلحة المواطن بشكل أولي ويحفز على الجودة في الأداء والإبتعاد عن أي غبن للمختبرات المتعاملة مع شركات التأمين كما لهذه الأخيرة".