صرح النائب عاصم عراجي لـ«الشرق الأوسط»: أنه «يمكن القول إن عدد الإصابات الذي يسجّل يومياً مقبول حتى الآن، لكن لنكن صريحين؛ فإنه لا يمكن أن يعكس حقيقة واقع انتشار (كورونا)، لأسباب عدّة مرتبطة بطبيعة هذا الفيروس؛ وطريقة انتشاره السريعة، والغموض الذي لا يزال يحيط به، لكونه جديداً ولا يزال يخضع للأبحاث، إضافة طبعاً إلى عدم شمولية الفحص وأعداده غير الكافية حتى الآن».

ويفسر «توزيع الحالات على 3 فئات: الأولى تشكل 20 في المائة من المصابين الذين لا يشعرون بأي أعراض. والثانية لمن يشعرون بأعراض خفيفة ويشكلون نسبة 60 في المائة. أما الـ20 في المائة المتبقية فهم الذين يعانون من أعراض واضحة ويضطرون على إجراء الفحص»، مشيراً إلى أنه في لبنان معظم الأشخاص الذين يخضعون للفحص هم من الفئة الثالثة.

كما يؤكد أن معرفة واقع الوباء الحقيقي «تتطلب أن يشمل الفحص كل الفئات، وعندما نصل في لبنان إلى إجراء 2500 فحص يومياً؛ عندها يمكن تقييم الواقع»، موضحاً: «لبنان لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الذروة في انتشار الوباء، ويمكن القول إننا في مرحلة ما بين الاحتواء والانتشار المحدود».

فمع عدم توفّر فحص «كوفيد19» المعروف بالـPCR، بكمية كافية، ليس فقط في لبنان؛ إنما في مختلف أنحاء العالم، يبقى الحلّ، بحسب عراجي، في «اللجوء إلى فحص عينات عشوائية في مختلف المناطق اللبنانية، ما من شأنه أن يكشف عن واقع انتشار الفيروس، كما حصل على سبيل المثال في منطقة بشري التي سجل فيها أكبر نسبة إصابات، حيث اتخذ قرار بإجراء عدد كبير من الفحوصات».

ويختم عراجي بالإشارة إلى أن «التوجه لدى وزارة الصحة في المرحلة المقبلة، لاعتماد فحص ما يعرف بالـrapid test إلى جانب الـPCR، وهو اختبار الكشف السريع عن الفيروس والذي تظهر نتيجته خلال دقائق، وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الفحوصات، خصوصاً أن مستشفيات ومختبرات كثيرة في لبنان تقدمت للحصول على تراخيص لإجرائه».