وسط تفشي موجته الثانية وترقب ظهور سلالات جديدة، دفع تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر نشطاء وأولياء أمور إلى المطالبة بإغلاق المدارس خوفا على صحة الطلاب، وهو ما رفضته وزارة التعليم، مشككة في الحملة من وراء تلك المطالبات.

ودشن نشطاء وسما بعنوان "#توقف_الدراسة_في_مصر" والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وشارك فيه آلاف المغردين، كما ناشد آخرون الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل واتخاذ قرار بإغلاق المدارس، ودشنوا وسما آخر تصدر مواقع التواصل أيضا بعنوان "#استغاثة_للرئيس_السيسي".

وقال مغردون إن التزايد في عدد المصابين بفيروس كورونا يجب أن يدفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وعلى رأسها إغلاق المدارس التي تشهد تكدس الطلاب، وهو أحد الإجراءات التي تتخذها العديد من الدول العالم منذ ظهور الجائحة.

وللتدليل على خطورة الأمر تداول ناشطون تصريحات لعضو اللجنة القومية الدكتور محمد النادي قبل أيام كشف خلالها أن الرقم الحقيقي للإصابات بكورونا في مصر 10 أضعاف المعلن، مضيفاً: "وسنكون مجاملين أيضا لأن هذا أقل تقدير".

من جهتها، رفضت وزارة التربية والتعليم المطالب بإغلاق المدارس، وقال مصدر في الوزارة إن الوسوم التي تتصدر مواقع التواصل بزعم الخوف على صحة الطلاب لا تهدف إلا لتعطيل الدراسة وعرقلة عجلة التعليم في مصر.

المصدر -الذي نقلت عنه صحيفة الوطن المقربة من السلطة ولم تكشف اسمه- قال إن قرار الوزارة الصادر الأحد الماضي بالتوقف عن تسجيل حضور وغياب الطلاب رسميا لمدة 3 أسابيع حتى موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول يؤكد أن الوزارة حريصة على صحة وسلامة كل أطراف العملية التعليمية، مضيفا "خاصة أن الحضور الآن أصبح اختياريا وليس إجباريا، حتى لا يقال إننا نجبر الطلاب على الذهاب للمدارس في أجواء غير صحية".

وتساءل: "ما جدوى الدعوات المفتعلة لتعطيل الدراسة بعد رفع الغياب والحضور الاختياري؟"، مضيفا أن تعطيل الدراسة يعني بشكل واضح أنه لا نجاح ولا رسوب هذا العام، القرار واضح، لو البعض يريد عدم استكمال الدراسة في مصر فهذا يعني أن السنة الدراسية كاملة لاغية.

وكان وزير التعليم المصري طارق شوقي قد تحدث تلفزيونيا أكثر من مرة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا أن من يريد استكمال الدراسة هم أغلبية الطلاب، وأن من يردد عكس ذلك فئة تريد إيقاف مسيرة التعليم في مصر، لكن دون أن يوضح الوزير مصدر تلك الإحصاءات التي استند إليها في حديثه.