بلغت وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مساء أمس الخميس، في الولايات المتّحدة نحو 33 ألفًا، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز. وبحسب الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، توفي بالوباء 4491 شخصًا إضافيًا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وسجّلت الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم، في اليومين الأخيرين حصيلة قياسيّة للوفيات اليومية، فيما تخطّى عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 على أراضيها 660 ألفا.

في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كل همه السلطة والمال أنّه الوقت حان "لإعادة فتح" الاقتصاد الأميركي الذي توقّف من جرّاء انتشار وباء كوفيد-19، تاركًا أمر اتّخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد لحكّام الولايات الخمسين.

وأوضح ترامب في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بمكافحة فيروس كورونا أن إعادة فتح البلاد ستتمّ على مراحل "ولايةً تلو أخرى" وعلى أساس معطيات "يُمكن التحقّق منها" لتجنّب موجة جديدة من الفيروس.

وقال ترامب إن إدارته وضعت إرشادات جديدة لإعادة الحياة إلى الاقتصاد الأميركي تدريجيا وعلى مراحل متعددة، بعد توقفه جراء انتشار جائحة كورونا.

وأضاف ترامب إن خطة إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران تقوم على مقاربة من ثلاث مراحل.

وتقتضي المرحلة الأولى -وفق وسائل إعلام محلية- أن تبقى المدارس والحانات مغلقة، في حين يمكن إعادة فتح المطاعم والنوادي الرياضية في ظروف محددة.

كما سيُنصَح "بقوة" بارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن العامة، على أن يبقى العمل عن بعد قاعدة متبعة قدر الإمكان، وسيتم الإبقاء على تدابير التباعد الاجتماعي.

وينبغي أن يظل الأشخاص الأكثر ضعفا محجورين، على أن يتم أيضا التقليل من رحلات السفر غير الضرورية.

وإذا لم يتم تسجيل عودة لانتشار الوباء، يمكن عندئذ أن تبدأ المرحلة الثانية مع إعادة فتح المدارس واستئناف السفر.

أمّا رفع القيود والحجْر خلال المرحلة الثالثة فسيتمّ عند التأكد من توقف انتشار الفيروس.

لكن حكام سبع ولايات في وسط غربي الولايات المتحدة أعلنوا اتفاقهم على التنسيق فيما بينهم لتحديد موعد لرفع أو تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، وفقا للحقائق العلمية وتوصيات الخبراء.

وفي بيان مشترك، قال حكام ولايات ميتشيغن وإلينوي وويسكونسن وإنديانا وأوهايو ومينيسوتا وكنتاكي، إن عودة النشاط الاقتصادي في ولاياتهم سيخضع لعوامل أبرزها السيطرة على المعدل اليومي للإصابات، وتعزيز قدرة القطاع الصحي، إضافة إلى تحديد أنجع السبل لتطبيق التباعد الاجتماعي في مواقع العمل.

وكانت سبع ولايات أخرى على الساحل الشرقي الأميركي قامت بالخطوة ذاتها، وهو ما يعد تحديا من حكام الولايات للرئيس ترامب الذي يرى أن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأميركي من صلاحياته الرئاسية وليس من صلاحيات حكام الولايات.