قال رئيس لجنة الصحة البرلمانية النائب عاصم عراجي، خلال حديث صحفي "أن اللجوء إلى خيارات تعلي الصحة على الاقتصاد مرده إلى «الواقع السيئ جداً جداً»، "فلبنان دخل السيناريو الإيطالي فعلاً»، لافتاً إلى أن "الإقفال لن يكون كافياً بل ينبغي فتح أقسام جديدة لمعالجة مرضى فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين".

وفي رأي عراجي - الطبيب، أنه "يفترض فرض إقفال جدي مع عقوبات صارمة بحق كل مخالف والإسراع بزيادة أسرة العناية المركزة ولو تحت ضغط يمارس على المستشفيات"، معتبراً ان "إنزال الجيش إلى الشارع من شأنه إبراز جدية الدولة ومهابتها لدفع الناس الى الالتزام بالإجراءات المتخذة".

أما نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، فقال خلال حديث صحفي "إن 60 مستشفى خاصاً حالياً يستقبل مرضى فيروس كورونا ويضم 850 سريراً بينها 300 للعناية الفائقة و550 سريراً عادياً، وقد وصلت القدرة الاستيعابية فيها الى نحو 90 في المئة، لكن التخوف الأشد من الموجة المقبلة بعد ليلة رأس السنة والتي ستشكل دفقاً لا تستطيع المستشفيات استيعابه.

وأضاف: "لن نربح هذا السباق إذا استمر المواطنون في العيش بحالة إنكار لفيروس كورونا وبقيت تصرفاتهم على حالها. فحينها حتى لو أضفنا عدداً كبيراً من الأسرة وزدنا قدرتنا الاستيعابية فإن السباق سيكون خاسراً».

ولدى سؤاله عن سبب عدم تحوط المستشفيات مسبقاً لهذا السيناريو، فأجاب بان «من واجب المستشفيات تأمين اسرة للمرضى بالطبع، لكن لها ايضاً حقوق ومستحقات على الدولة اللبنانية لم تدفعها حتى الساعة. وتجهيز مستشفى لزيادة قدرته الاستيعابية يتطلب استثمارات كبيرة يجب دفعها بالدولار على سعر السوق السوداء، وهذا ليس بالأمر السهل أبداً.

وختم قائلاً "صحيح انه مطلوب تأمين عدد أكبر من الأسرة لمواجهة الكارثة الحالية والقادمة، لكن لا وسائل مالية تتيح ذلك».