رأت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" في بيان أن "عدم صدور قرار الاقفال عن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي كما جرت العادة، يوحي بأنه متحفظ عن مضمون القرار، وهذا التحفظ واقع في مكانه السليم نظرا الى او الاستثناءات الواردة في القرار فضفاضة ولا تنطبق عليها معايير واحدة، وكأن القرار اقفل القطاع الخاص وابقى القطاع العام مفتوحا، ما سيفقد القرار قيمته ويضعف تطبيقه ويمنعه من تحقيق النتائج المرجوة منه".

ودعت الهيئة الى "تعديل القرار قبل يوم الخميس وبصورة عاجلة لالغاء كل الاستثناءات غير الضرورية، لا سيما الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها التي يجب أن تقفل 24/24 كي لا يختلط المواطنون والموظفون داخلها، وقد سجلت فيها مؤخرا اصابات باعداد كبيرة، محلات الحلويات والباتيسري والكراوسون والفول، محلات بيع الزهور والشتول، الفنادق والشقق المفروشة، محلات فحص النظر والسمع".