دخلت البلاد صباح اليوم دائرة تنفيذ قيود الاقفال العام الذي اتخذته حكومة تصريف الأعمال، تحت مندرجات قرارات التعبئة العامة للحد من تفشي فيروس كورونا. وقد تفاوتت نسبة الالتزام بين منطقة وأخرى، وخصوصا في عكار حيث لوحظ الاستهتار بكل معايير واجراءات الوقاية الواجب احترامها.

صيدا
ففي صيدا، بدت حركة السير في شوارع المدينة خفيفة التزاما لتوقيت المفرد والمزدوج، فيما أقفلت المؤسسات التجارية والكهربائية ومحال السوق التجارية، في حين فتح أصحاب المؤسسات الغذائية والصيدليات والأفران ومحطات الوقود محالهم لتأمين حاجات الناس وسط اتخاذهم الإجراءات الوقائية، كما سيطرت اجواء الالتزام على المصارف التي فتحت أبوابها ضمن القدرة الاستيعابية المسموحة لها.

وقد سجل رئيس جمعية التجار علي الشريف تحفظ الجمعية على القرار بسبب الاستثناءات الكبيرة، فيما شهدت المدينة الصناعية الاولى والثانية حركة عمل عادية لعدم شمولها القرار مع اتخاذ الاجراءات الوقائية المطلوبة.

وبالتزامن، شهدت الوحدات الإدارية والمؤسسات الرسمية العاملة في سرايا صيدا التزاما لقرار التعبئة، وتم تسيير المعاملات الضرورية من الصحية والاستشفائية وغيرها، مع مراعاة القدرة الاستيعابية للموظفين ضمن المعايير الوقائية المطلوبة، كما شمل الاقفال المساجد في المدينة تلبية لدعوة مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان.

كذلك دعت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية أبناء مخيم عين الحلوة الى التزام الاقفال والتقيد بتوقيت الدخول إلى المخيم والخروج منه.

من جهتها، سيرت عناصر الأجهزة الأمنية منذ الصباح، دوريات وحواجز متنقلة وثابتة في مختلف شوارع صيدا للتأكد من التزام المواطنين قرار التعبئة وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين.

المتن
وفي المتن، شهد اليوم الاول التزاما شاملا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، فأقفلت الاسواق والمحال التجارية والشركات الخاصة والاندية الرياضية والمطاعم مع الابقاء على خدمة الدليفري، فيما زاولت القطاعات المستثناة من القرار عملها ففتحت المصانع والدوائر الرسمية والبلديات والمصارف والسوبرماركت والصيدليات والافران ومكاتب الضمان الاجتماعي وشركات التأمين، على ان تتراوح نسبة الاشغال فيها بين 20 و30 في المئة وتقفل في الاوقات المحددة في القرار.

كما سيرت القوى الامنية دوريات على الطرق الرئيسية واقامت حواجز متنقلة لمواكبة الإجراءات الوقائية والتدقيق في لوحات السيارات تطبيقا لقرار المفرد والمزدوج وضبط المخالفات.

طرابلس
وفي طرابلس نسبة التزام الاقفال مرتفعة، فقد شهدت شوارع المدينة حركة سير خجولة، واقامت عناصر قوى الامن الداخلي، بإمرة قائد السرية العقيد عبدالناصر غمراوي، حواجز متنقلة في مختلف مناطق المدينة وسطرت محاضر ضبط في حق المخالفين.

واشار مندوبنا الى وجود تجمعات كبيرة، امام فروع المصارف وآلات الصراف الآلي ومركز ليبان بوست، لم تراع فيها قواعد التباعد الاجتماعي.

عكار
وفي عكار، قبل قرار الاقفال كما بعده، لم يتغير شيء، سوى الحواجز التي اقامتها قوى الامن الداخلي في قيادة سرية درك عكار على العديد من الطرق الرئيسية والاساسية، والتي سطرت محاضر ضبط في حق السائقين غير الملتزمين نظام السير، كذلك المخالفين لاعداد الركاب داخل كل سيارة.

اما بالنسبة إلى الاقفال العام فإن النسبة الملتزمة لا تتعدى ال 40 في المئة، في مقاهي الارصفة ومطاعم ومحلات تجارية وتجمعات امام المصارف ومركز اوجيرو والليبان بوست في مدينة حلبا، وكذلك في العبدة والقسم الاكبر من البلدات الكبرى في المحافظة، وكذلك بالنسبة إلى محال السوبرماركت وباقي المؤسسات التجارية، سواء التي تبيع مواد غذائية او غير ذلك، فقد فتحت ابوابها من دون إي اجراءات تحترم مسافات التباعد ووضع الكمامات.

أما في منطقة الجومة، فبلغت نسبة الالتزام حوالى 85%، ويسير مكتب امن الدولة دوريات لضبط المخالفات. وقد اتخذت بلديات في المنطقة اجراءات، استثنائية، لمواكبة قرار الاقفال والتشدد في قمع المخالفات، من خلال تسيير دوريات وحواجز للشرطة لضبط حركة التنقل من البلدات وإليها.

بعلبك
وتجاوزت نسبة التزام قرار الإقفال العام الـ 90 في المئة في بعلبك، وسيرت الشرطة البلدية والقوى الأمنية دوريات راجلة في الأسواق التجارية منذ الصباح الباكر.
واعلن رئيس البلدية فؤاد بلوق بعد جولة تفقدية، أن "هناك تجاوبا من المواطنين مع قرار الاقفال والتزام الإجراءات الوقائية والاحترازية، لنتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة وتخفيف الإصابات بالفيروس وأعداد الوفيات، ريثما يتم تأمين اللقاح قبل منتصف شهر شباط المقبل".

وشدد على ضرورة "إيجاد آلية لمساعدة الذين يطلب منهم الإقفال في ظل الأزمة الاقتصادية والضائقة التي يعانيها اللبنانيون، وتقديم مبلغ شهري للعائلات المعوزة تعينها في تأمين معيشتها".

صور
كذلك شهدت مدينة صور ومنطقتها اجراءات نفذتها القوى الامنية وشرطة البلدية عبر دوريات وحواجز مكثفة لضبط المخالفات.

واشار رئيس اتحاد بلديات القضاء رئيس وحدة ادارة الكوارث حسن دبوق الى ان "اهم اجراء يختص بالاقفال العام هو تسيير الدوريات منذ الصباح الباكر"، وتمنى على المواطنين "الالتزام والتقيد بالتوجيهات"، مطالبا وزارة الصحة "بالاسراع في إنجاز قسم العناية الفائقة في مستشفى قانا الحكومي الذي شارف على الانتهاء".

البترون
وفي البترون شهدت الأسواق والطرق حركة خجولة حيث نفذت المؤسسات والمصارف والادارات العامة قرار التعبئة وسجل حضور بالنسب المخصصة لكل قطاع. وسيرت عناصر الأجهزة الامنية دوريات في مختلف أنحاء المنطقة لضبط المخالفات في حال حصولها.

مرجعيون
اما في مرجعيون فقد التزمت معظم بلدات وقرى القضاء الإقفال العام، وسيرت القوى الامنية دوريات لضبط المخالفات واعطاء الارشادات للمحال المستثناة من الاقفال.

النبطية
وقد خيمت اجواء طبيعية في النبطية ومنطقتها في اليوم الاول من الاقفال العام، فالتزمت المؤسسات والمحال التجارية المستثناة من القرار الاقفال، فيما شهدت الشوارع والاوتوستراد حركة سير لافتة والسوق التجاري في النبطية حركة طبيعية، وفتحت الادارات الرسمية والمصارف ابوابها بعدما تقررت المناوبة بين الموظفين بشكل جزئي.

وفي منطقة مرج زبدين -حاروف -تول- مدخل الدوير الشرقي والتي تعتبر منطقة صناعية لكثرة محال تصليح وبيع قطع السيارات والحدادة والمعامل الصناعية الصغيرة، فقد شهدت حركة طبيعية في غياب التزام استعمال الكمامة او التباعد الاجتماعي، كذلك شهدت المدينة الصناعية في كفررمان يوما عاديا.

وشكا اصحاب محال الحلاقة من الاجحاف الذي طالهم، كذلك رفع اصحاب اكشاك بيع القهوة على الطرق صرختهم. وقد نظمت دوريات من قوى الامن الداخلي حواجز في عدد من شوارع النبطية وحررت محاضر ضبط في حق السيارات المخالفة قرار المفرد والمزدوج.

وفي منطقة اقليم التفاح كان الالتزام شاملا في المحلات المستثناة من العمل، وشهدت القرى والبلدات فيها حركة طبيعية لتنقل المواطنين.

حاصبيا
ونفذت عناصر قوى الامن الداخلي في حاصبيا حواجز تنفيذا لقرار وزارة الداخلية منع التجول وللعمل على تطبيق قرار المفرد والمزدوج، وشددت على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

الكورة
التزم قضاء الكورة قرار الاقفال وتوقفت المؤسسات التي يشملها القرار عن العمل، وشهدت الطرق حركة سير خجولة، فيما سيرت البلديات دوريات مراقبة لشرطتها واقامت عناصر قوى الامن الداخلي حواجز ثابتة ومتنقلة لضبط المخالفات.

الهرمل
وتشهد مدينة الهرمل والقرى المحيطة حركة سير عادية والمحال ما زالت مستمرة بعملها، والالتزام متفاوت.