عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: عناية عز الدين، ماريو عون، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، بيار بو عاصي، امين شري، بلال عبدالله، فادي علامة، الكسندر ماطوسيان، محمد القرعاوي وفادي سعد.

وحضر أيضا الدكتوران محمد حيدر ومحمود زلزلة عن وزارة الصحة العامة، ممثل لوزارة العدل، وممثل شركة "فايزر" رواد جبرايل ومحامي الشركة الياس شديد. وبحثت اللجنة في الاوضاع الصحية الراهنة جراء وباء كورونا.

وقال رئيس اللجنة النائب عراجي بعد الجلسة: "اجتمعت اللجنة اليوم بصورة طارئة بعدما تبلغنا منذ 48 ساعة من معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن أن شركة "فايزر" وشركات اللقاحات العالمية المصنعة تطالب بقانون يصدر عن مجلس النواب من اجل تسليمنا اللقاحات. وقد اجتمعنا كلجنة افتراضيا في اليوم نفسه وقررنا، بالتعاون مع وزارة الصحةن على اعداد قانون سريع للحصول على اللقاحات في وقتها لانهم وعدونا بتسليم اللقاحات في 12 شباط. وفي حال اقرار القانون، يصبح التسليم في اوائل شهر شباط. وهذا القانون أسوة بكل دول العالم، تطلبه الشركات من كل دول العالم، والمواطن يسأل: لماذا يريدون قانونا؟ نحن في ظل جائحة وعادة فإن الدول التي تصنع اللقاحات أو الادوية او اي منتج طبي تضطر الى استخدامه قبل ان تنتهي الدراسات عليه، وبما ان "فايزر" و"موديرنا" اول شركتين بدأتا ما يسمى في اميركا استخداما طارئا وموقتا لأن استخدامه الدائم عادة يكون بعد سنة أو سنتين من بداية اعطاء اللقاح حتى تكون هذه الشركات اختبرت فاعلية الدواء والمشاكل (المضاعفات) التي قد تنجم عنه، وهي عادة تتطلب وقتا لانها تعتمد على مراقبة كل شخص تلقى اللقاح. وهذه الشركات حتى لا يرفع اناس حصلت مشاكل معهم بسبب اللقاح، دعاوى عليها (تحمي نفسها قانونيا). والدول الاوروبية لديها ما يسمى الاستخدام الطارئ للقاحات والادوية خلال الجائحة من اجل الا يحملوا حكوماتهم هذه المشاكل والتعويضات. ونحن في لبنان ليس لدينا قانون يلحظ الاستخدام الطارئ للقاحات والادوية خصوصاً من خلال الجائحة أو الاوبئة أو اي تسمم كيمائي. والناس يسألون: لماذا لم يجر ذلك من قبل. لكن ما حصل أن شركة "فايزر" طلبت تعهدا وقد وقعه معالي وزير الصحة وفخامة الرئيس ودولة الرئيس. وقد ارسل الوزير التعهد الى فرع الشركة في لبنان الذي ارسله بدوره الى الشركة الأساسية التي رفضته وطالبت لبنان بوضع قانون. لذلك لجنة الصحة تبلغت يوم الجمعة، ومساء عقد اجتماع افتراضي وقررنا اصدار اقتراح قانون بالتعاون مع وزارة الصحة والقانونيين الموجودين في وزارة الصحة. واليوم اجتمعنا من اجل اقرار هذا القانون".

وأضاف: "بحثنا اليوم مع الحاضرين في اجتماع اللجنة من شركة "فايزر" ومحاميها الذي اطلع على تفاصيل العقد المبدئي ومع قانونيين. وتحدثنا بكل صراحة اذا وضعنا القانون اليوم فهل تسلمنا الشركة اللقاحات وفق الموعد الذي حدد مع معالي الوزير؟ وكان الجواب نعم وقبل ذلك ربما، لأنه في حال وضع القانون وقد اخذنا منهم تعهدا ان يسلمونا اللقاح في وقته. وحصل نقاش طويل حول روح القانون الذي يحمي الشركة المصنعة لاي لقاح في العالم الروسي، أم الصيني، أو "استرازينكا"، أو "فايزر" يحميها لوقت معين. ونحن في وضع اسمه استخدام طارئ، فاذا بعد سنة، نال اللقاح الموافقة الكاملة لمنظمة الصحة العالمية ام تي آيه في اميركا تصبح المسؤولية عن اي تعويضات او مشاكل تنتج من اللقاح مسؤولية الشركة المصنعة. فنحن في فترة معينة وهذه عادة تحمل الدول التي ترسل اليها اللقاحات بأن تعالج المريض عند حصول مضاعفات، وايضا من شأن روح القانون أن يحمي القطاع ومقدمي الرعاية الصحة في لبنان، ولنفترض أن الطبيب اعطى اللقاح ونتجت منه مشاكل فلا يتحمل هو أو مقدمو الرعاية الصحية المسؤولية بل الدولة تتحمل هذه المسؤولية مثلها مثل دول العالم. وبعد سنة او سنة ونصف، عندما يحصل اللقاح على الموافقة تصبح المسؤولية على الشركة المصنعة. وايضا في حال اي خلل في التصنيع او الانتاج، فان الشركات تتحمل المسؤولية حتى خلال هذه الفترة التي يحصل فيها الاستخدام الطارئ للقاحات".

وتابع: "لكن امام ذلك من يعوض؟ نحن نقول ان الدولة، وخلال هذه الفترة القصيرة 6 اشهر او سنة فانها تتحمل المسؤولية في العلاج والتعويضات. أي ينشأ صندوق تموله الدولة من النصف في المئة من ثمن اللقاحات التي سترسل الى لبنان. في حال حصلت تعويضات على المرض يكون الصندوق موجودا. وقد حصل نقاش قانوني بين مندوب وزارة العدل والقانونيين من الشركة. واتفق انه حتى يصدر القانون كاملا متكاملا يحمي المواطن، فالكارثة الصحية واضحة: اقسام الطوارئ والعناية ممتلئة بالمرض ولا توجد أسرة في العناية الفائقة. وهنا اوجه الكلام الى اللبنانيين: في الاسابيع المقبلة ذاهبون الى ارتفاع في الاصابات الخطرة، فقد دخل خلال الاسبوع 100 مريض الى قسم العناية الفائقة، ومهما زاد عدد الاسرة فالموضوع ليس سريرا، بل هناك طاقم طبي وتمريضي يجب توافره. فمنهم من غادر من اطباء وممرضين واصبحوا خارج لبنان ومنهم من هم في الحجر، ونوجه اليهم التحية. ولذلك، نتمنى عليهم التزام التدابير الوقائية. وقد رأينا خلال الاسابيع الماضية فوضى كبيرة، من اجل ذلك ارتفعت الاصابات وحتى داخل المنازل التي هي سبب اساسي، فلا زيارات لأنها تسبب ارتفاعا في الاصابات، ولبنان لا يمتلك القدرة لتوفير 100 سرير في الاسبوع. لذلك نتمنى على الجميع، وحفاظا على صحة الاولاد والاهل، ان يلازم المصاب منزله بسبب عدم وجود اماكن في المستشفيات، وهناك اناس يموتون في بيوتهم ومنهم يصلون الى الطوارئ ويموتون. لذلك نناشدهم لازموا منازلكم".

وقال: "اجتمعت اللجنة افتراضيا بعدما شاهدنا هذا التفلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وائل الشهر، واتخذنا قرارا باقفال البلد. ووتوقعنا ان تحصل اصابات كثيرة. وبعد الاقفال، مع الاستثناءات التي اتخذت ايضا، اجتمعت اللجنة وقلنا ان هذه التدابير غير كافية. ما حصل قد حصل، ولا نريد ان ننتقد احدا او نتهجم على احد. كلنا في هذه الفترة علينا ان نجتمع من اجل ان نوقف هذه الكارثة ليس فقط في لبنان بل في كل دول العالم".

وأضاف: "اذا جرى الاتفاق بين القانونيين من اليوم وحتى الاربعاء ستعقد اجتماعات متواصلة من اجل اصدار قانون جيد يحفظ حق المواطن والشركة، وهو محفوظ ويصدر بطريقة قانونية ليكون من القوانين المهمة. والاربعاء ستجتمع اللجنة وتقر القانون".