ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اليوم في السرايا الحكومية اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، بحضور الوزراء: زينة عكر، راوول نعمه، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، فارتينيه أوهانيان وشربل وهبه، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، والمستشارين خضر طالب وبترا خوري.

وقال الرئيس دياب في بداية الاجتماع: "كل المؤشرات حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح الى أننا قد دخلنا في مرحلة الخطر الشديد، أو بالحد الأدنى، فنحن على أبواب هذه المرحلة. بكل أسف، إن صرخاتنا ونداءاتنا وتحذيراتنا كافة والإجراءات والتدابير التي اتخذناها لم تقنع عددا كبيرا من اللبنانيين بحجم خطر وباء كورونا. فقسم من اللبنانيين رفض الالتزام بوضع الكمامة وكأن في ذلك إهانة. وقسم منهم لا يزال مقتنعًا أن وباء كورونا هو وهم. وقسم آخر أقنعوه بأن الدولة تقوم بتخويف الناس بالكورونا لكي تحمي نفسها،إنه أمر عجيب بالفعل. العالم كله يخوض حربًا شرسةً مع هذا الوباء، والبعض في لبنان يعتقد أن كورونا كذبة".

وأضاف "إن هذا الاستهتار أوصلنا إلى وضع صعب جدا، وعلى الرغم من ذلك، هناك من يرفض الالتزام بالإجراءات التي اتخذناها. ما رأيناه خلال الأيام الماضية، أي منذ بداية تنفيذ قرار الإقفال يوم الخميس الماضي، يشير بشكل حاسم أن الرهان على وعي الناس والتزامهم بالإجراءات لحماية أنفسهم وحماية عائلاتهم هو رهان خاطئ بكل أسف. لذلك، لم يبق أمامنا إلا فرض الإجراءات بكل الوسائل. إن واجبنا هو حماية اللبنانيين من أنفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم. لم يعد هناك امكانية لإجراءات مجتزأة تسمح بالتحايل عليها أو بتحديها. إننا اليوم أمام تحد خطير، فإما أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد، أو أن نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي".

وختم "إن المسؤولية في هذا التحدي هي على الجميع: أجهزة الدولة الإدارية والعسكرية والأمنية، وعلى كل شخص أن يتحمّل مسؤوليته. كل مواطن مسؤول عن تنفيذ الإجراءات، والمجتمع معني بالضغط على كل مواطن لا يلتزم بحماية نفسه وعائلته ومجتمعه، ممنوع أي تساهل. واليوم سأقول اللازم في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري حول فرض القرار الذي سنتخذه خلال اجتماع اللجنة الوزارية".

وبعد الاجتماع عقد الوزير فهمي مؤتمرا صحافيا بحضور الوزير حسن وقال: "تم الاتفاق على مجموعة إجراءات خلال اجتماع اللجنة الوزارية وستتم مناقشتها خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع".