حدد مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الصحية النائب السابق د.وليد خوري، نهاية صيف 2021 «موعدا لانفراج لبناني على صعيد وباء كورونا، بعد نيل قسم كبير من اللبنانيين اللقاحات الخاصة بمكافحة الوباء». وتوقع عطلة نهاية سنة «مخلتفة جذريا عن نهاية 2020».
وخلال حديث صحفي قال خوري أنه في الوقت المتاح له بين مهنته جراحا ومسؤولا لقسم الجراحة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، وبين تنقله ما بين السراي الحكومية بصفته عضوا في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، وبين قصر بعبدا مشاركا في اجتماعات مع رئيس الجمهورية لاطلاعه على الواقع الصحي في البلاد عموما والناجم عن الوباء العالمي خصوصا.
ونوه خوري بموقف وزارة الصحة اللبنانية الحريص على اختيار لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية. وقال ان لبنان في طليعة الدول التي حجزت حصة من لقاح شركة ««فايزر» الأميركية. وعزا تأخير وصوله «الى اشتراط فايزر وغيرها من الشركات العالمة وجود قانون وطني في الدول المعنية، يحمي الشركات في حال الطوارئ ويرفع عنها المسؤولية، وهذا ما أدى الى تقدم بلدان علينا في منح جرعات اللقاح لمواطنيها». وأشار الى «ان العمل جار على قدم وساق لاقتراح مشروع قانون من قبل لجنة الصحة النيابية (برئاسة النائب د.عاصم عراجي)، يلبي طلب فايزر وغيرها من الشركات، التي ستستند الى اقتراح مشروع القانون وتوقع عقودها مع الدولة اللبنانية، قبل إقرار القانون من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي. ونحن هنا أمام تحمل وزارة الصحة اللبنانية كل الإشكاليات التي قد تنجم عن اللقاح».
ونفى خوري وجود حصرية في اعتماد لقاح معين، مشيرا الى ان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د.حمد حسن كان واضحا أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لجهة الأسباب الكامنة وراء اعتماد لقاح شركة فايزر، كاشفا عن ان لقاح موديرنا لم يكن معتمدا بعد من قبل منظمة الصحة العالمية. وأعلن عن فتح الباب أمام الشركات الخاصة لاستيراد لقاحات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وتوزيعها على من يرغب من المواطنين، «أسوة باللقاحات الأخرى التي تتوزع بين المجانية من قبل الدولة اللبنانية (مثل لقاح فايزر)، وتلك المدفوعة الثمن لمن يشاء من المواطنين أخذها من قبل الشركات الخاصة».
وتناول عمل اللجنة الخاصة بدراسة اللقاحات التي ألفتها وزارة الصحة اللبنانية، «وهي تعمل بجهد منذ شهرين من أجل تنظيم عملية نيل المواطنين اللقاح، وفق داتا رقمية إلزامية يراعى فيها تسجيل كل من نالوا اللقاح الحكومي المجاني او الخاص المدفوع الثمن».
وذكر ان الدولة اللبنانية حجزت 2.1 مليون جرعة من لقاح «فايزر»، ستعطى الى 1.5 مليون شخص (جرعتان للشخص الواحد). وأضاف إليها رقما قدره بمليون مصاب (تم تسجيل 220 الف مصاب بالفيروس)، ويتم ضرب الرقم بخمسة، ذلك ان المواطنين لا يخضعون جميعهم لاختبار الكشف عن الفيروس، ليخلص الى القول: «سنكون أمام مليوني شخص لديهم مناعة في نهاية السنة الحالية. وهذا الرقم سيترفع بعد إضافة من يختارون نيل التطعيم في الخارج واختيار لقاء آخر غير اللقاح الحكومي».
وكرر ان لقاح «فايزر» لن يكون متوافرا قبل فبراير المقبل، «والمشكلة قانونية ادارية كما ذكرت».
ووصف الواقع الحالي للقطاع الصحي في لبنان بـ «الكارثي»، مؤكدا على ضرورة التشدد في الإقفال العام، ومنوها بقرار وزير الصحة بقصر عمل المستشفيات الحكومية على معالجة مرضى كورونا، ومبادرة مستشفيات خاصة الى تخصيص أقسام للكورونا.
أما عملية التطعيم «فستتم في مختلف المناطق اللبنانية، في أمكنة تحددها وزارة الصحة، تبدأ بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى ومراكز كبرى معروفة»، ومؤكدا وجود «18 برادا مستوفية الشروط القانونية لاحتضان اللقاح وحفظه».