أكدت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في الشمال، في بيان، إلتزام المخيمات الإجراءات التي أعلنتها السلطات اللبنانية، "وتأكيد إلتزام المخيمات الفلسطينية كونها جزءا من الأراضي اللبنانية وتحترم قوانين سلطاتها، وسيتم إغلاق جميع المؤسسات، بما فيها مقرات اللجان الشعبية".

وجاء في البيان: "إن تنفيذ الإجراءات التي قررت السلطات اللبنانية تطبيقها، هو للحد من إنتشار جائحة كورونا على كامل الأراضي اللبنانية، وهي إجراءات تهدف للمحافظة على الصحة العامة وحفظ الحياة البشرية التي تتعرض لوباء، ولقد قررت السلطات اللبنانية الإغلاق التام والشامل، وأعلنت توقف كل أشكال التنقل والتجمع وإغلاق المؤسسات والمحال التجارية، واتخذت العديد من الإجراءات، وأكدت التزام كل المقيمين على الأراضي اللبنانية بهذه الإجراءات".

ودعا البيان "لعدم الخروج من المنازل وعدم الولوج إلى الشوارع، والتزام عدم الخروج من المخيمات إلا للحالات الطارئة، حيث ستقوم القوى الأمنية بملاحقة المخالفين، وقد أعلن المجلس الأعلى للدفاع تسليم الصلاحيات الأمنية إلى الجيش اللبناني، وهو ما يعني تحويل المخالفين إلى المحكمة العسكرية".

أضاف: "لقد شكلت قيادة الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية خلية أزمة لمتابعة كل التطورات، وأعطيت الصلاحيات للقوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي لمنع الدخول والخروج من وإلى المخيم، وإننا نطالب أصحاب المحلات التزام الإجراءات المقررة، ونحذر المخالفين من أن الفصائل واللجان الشعبية ترفع الغطاء عنهم ولن تقوم بحمايتهم والدفاع عنهم، كما نحذر من تكرار سيناريو الإكتظاظ في المخيمات، وهو ما يؤدي للضرر بأهلنا أولا، ومن ثم فتح المجال للمتربصين بشعبنا للتشهير بمخيماتنا واتهامها بالخروج عن القانون وهي اتهامات باطلة وكلام باطل يراد به باطل".

وختم: "إن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في الشمال تطالب إدارة الأونروا بالقيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا بتقديم مساعدة طارئة وسريعة وشاملة في ظل الأزمة الكبيرة التي تعانيها العائلات الفلسطينية، وتؤكد ضرورة إعلان حال الإستنفار والتعبئة العامة في المراكز الطبية في المخيمات".