قالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، إن الحكومة سجلت عجزا في ميزانية ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ 144 مليار دولار -وهو مستوى قياسي مرتفع مقارنة بالشهر نفسه قبل عام-؛ بسبب النفقات المرتبطة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا وإعانات البطالة، بينما ارتفعت الإيرادات ارتفاعا طفيفا فحسب.

وكان العجز بلغ 13 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وزادت إيرادات شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 3% على أساس سنوي، لتبلغ 346 مليار دولار، بينما قفز الإنفاق 40% إلى 490 مليار دولار.

وبلغ إجمالي عجز الميزانية الأميركية للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2021 -التي بدأت في أول أكتوبر/تشرين الأول- 573 مليار دولار، ارتفاعا من 357 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

واستقرت إيرادات الأشهر الثلاثة الأولى بدون تغير يذكر عند 803 مليارات دولار، وزادت النفقات 18% إلى 1.376 تريليون دولار.

ويتجه عجز الميزانية الأميركية لعام 2021 فعليا نحو 2.3 تريليون دولار؛ أي ما يعادل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى من أي عجز مُسجّل في أي عام آخر باستثناء 2020، وذلك وفقا لتقديرات لجنة الموازنة الفدرالية المسؤولة.

وفي تقرير سابق نشرته صحيفة "ذا هيل" (The Hill) الأميركية قال الكاتب نيف إليس إن عجز الميزانية الأميركية بلغ العام الماضي 3.1 تريليونات دولار، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا ومحطما الرقم السابق؛ إذ تجاوز تقريبا ضعف الرقم القياسي 1.4 تريليون دولار المسجل في خضم الركود الاقتصادي العالمي سنة 2008.

الى ذلك، قال البنك المركزي الأميركي إن النشاط الاقتصادي شهد زيادة متواضعة في الأسابيع الأخيرة، وإن عددا متزايدا من مناطق بنوكه الفرعية شهدت تراجعا في التوظيف في ظل فرض المزيد من الإغلاق على الشركات؛ بسبب تنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وكشف مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي في أحدث تقارير "الكتاب البيج" -الذي يضم تشكيلة من شهادات الشركات في أنحاء الولايات المتحدة- عن تفاوت أثر الجائحة باختلاف المناطق والقطاعات الاقتصادية، بينما تنال الإصابات المتزايدة من التفاؤل، الذي أشاعه التوصل إلى لقاحات فعالة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مجلس الاحتياطي في التقرير "رغم أن أمل لقاحات كوفيد-19 عزز تفاؤل الشركات حيال النمو في 2021، فقد نالت منه بواعث القلق من عودة الفيروس للانتشار في الآونة الأخيرة، وتداعيات ذلك على أوضاع الشركات في المدى القريب".

التقرير هو الأول منذ مايو/أيار الماضي، الذي يورد تراجعات صريحة للنشاط في بعض مناطق مجلس الاحتياطي.

وفي حين تحدث المشاركون في معظم أنحاء البلاد عن مكاسب اقتصادية، فقد قالت نيويورك وفيلادلفيا إن الضعف حل بالنشاط، وقالت كليفلاند إن الزخم تراجع بسبب تنامي الإصابات، بينما قالت سان لويس وكنساس سيتي إن الوضع لم يكد يتغير.

وقالت معظم المناطق إن التوظيف زاد؛ لكن بوتيرة بطيئة. وتواصل التوظيف في قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والنقل؛ لكن التقرير قال إن "المشاركين في قطاعات الترفيه والضيافة ذكروا تجدد تخفيض الوظائف؛ بسبب تشديد إجراءات احتواء الفيروس".