قال السيد علي فضل الله، في خطبة الجمعة اليوم: "يدخل لبنان في تجربة جديدة من الإقفال نأمل لها النجاح، بعدما لم يعد بالإمكان تحمل تداعيات هذه الجائحة ولا آثارها الكارثية من ناحية عدد الإصابات أو الوفيات أو على صعيد المستشفيات والطاقم الطبي. لكن هذا النجاح يتوقف على مدى التزام المواطنين التام بقرار الإقفال وتشدد الأجهزة الأمنية في إجراءات الرقابة والسهر لضمان تقيد المواطنين به. ونحن في هذا المجال، كنا نأمل أن لا نصل إلى هذا القرار لمعرفتنا بتبعاته على مصالح الناس وأعمالهم ولا سيما في هذا الظرف الاقتصادي الصعب لكن التفلت الذي حصل خلال فترة الأعياد وتوسع دائرة الإصابات وحجمها بات يلح إلى ضرورة الأخذ بهذا القرار والتقيد به لعدم الوصول إلى كارثة صحية لا يستطيع هذا البلد تحمل اعبائها. ومن هنا فإننا نجدد دعوتنا إلى المواطنين إلى ضرورة التقيد بقرار الإقفال وبأي إجراءات من قبلهم تضمن عدم تعرضهم للإصابة بهذا الوباء. فلا ينبغي التهاون في هذا المجال تحت أي ظروف، فهم معنيون بصحتهم وصحة من هم حولهم، وحياتهم وحياة من حولهم، ونقول لهم اصبروا أياما قصيرة لتحصلوا بعدها على راحة طويلة نريدها لكم، في الوقت الذي ندعو فيه الدولة إلى عدم العودة إلى توسعة دائرة الاستثناءات والتشدد في هذا المجال".

وتابع: "نبقى أن نشير وفي ظل الإقفال الجاري إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار من يعتمدون في قوتهم على عملهم اليومي، والطبقات الفقيرة للقيام بواجب تقديم العون لهم. ونحن لذلك ندعو الدولة والبلديات والجمعيات الأهلية والميسورين إلى العمل معا لرعاية هؤلاء خلال فترة الإقفال هذه، وتوفير احتياجاتهم الضرورية. وهنا ننوه بقرار وزارة المالية بصرف مساعدات لدعم اللبنانيين الذين يرزحون تحت خط الفقر المدقع ونأمل أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها ولا تضيع في متاهات السياسة والمصالح الفئوية والحسابات الخاصة كما ضاع الكثير منها".

وقال فضل الله: "في هذا الوقت، ينتظر اللبنانيون وبفارغ الصبر قيام الدولة بكل ما يلزم للاسراع في الإجراءات بتأمين اللقاح الأفضل الكافي لجميع اللبنانيين، وإزالة أي عقبات إدارية ومالية وتشريعية تؤخر وصوله، وعدم الاكتفاء في ذلك على مصدر واحد كما يجري، بعدما أصبح واضحا أن العدد الذي يتم الحديث عن تأمينه لن يوفر حاجة اللبنانيين منه. وإذا كان ما يجري من تباطؤ لأن الدولة غير قادرة على تأمين أعباء هذا اللقاح، فليفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، حتى لا تكرر تهاونها مع مواطنيها في صحتهم وحياتهم".

ولفت الى ما "شهدته الأسواق اللبنانية في الأيام السابقة لفترة الإقفال من استغلال جرى لحاجة المواطنين إلى المواد الغذائية والطبية خلال فترة الإغلاق"، وقال: "شهدنا ارتفاعا ملحوظا في أسعار هذه السلع تجاوز حتى ارتفاع سعر الدولار ونخشى أن يحصل ذلك خلال هذه الفترة ما يدعو إلى ضرورة تعزيز رقابة وزارة الاقتصاد ومزيدا من الإنسانية من التجار الذين يستغلون حاجات الناس إليهم ومن دون الأخذ بعين الاعتبار معاناتهم".