طالب النائب أسامة سعد، خلال مناقشة اقتراح القانون المتعلق برفع المسؤولية عن مصنعي لقاحات كورونا، ب "إجراء تعديل الفقرة التي ترفع المسؤولية عن وزارة الصحة لناحية التعويض عن حالات الوفاة إن نتجت بسبب اللقاح"، مقترحا أن "يشمل التعويض من خلال وزارة الصحة عن حالات الوفاة أو الإصابة البالغة وتلك الناتجة عن سوء السلوك القصدي، كون وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص للجهات، وكل ما يرتبط بذلك من تطوير وادارة واستعمال أي منتج للعلاج الطبي".

كما اقترح سعد أيضا أن "يشمل القانون ملاحقة الجهات المسؤولة عن حالات الوفاة أو الاصابة البالغة، والتي منحت التراخيص من قبل الوزارة لاستعمال منتج العلاج الطبي، فضلا عن المنتجات المتعاقد عليها من قبلها".

واعتبر سعد أن "في ذلك حماية لحقوق الناس من أي تعسف أو ظلم يقع عليهم، بخاصة أن الكثير من الناس ليس لديهم القدرة على اللجوء الى القضاء الإداري أو العدلي".


ما طالب به سعد من تعديلات على القانون، جاء في مداخلة له في جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم أمس الجمعة في قصر الاونيسكو لاقرار عدد من القوانين، ومن بينها اقتراح القانون المعجل المكرر لتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، والمتعلق برفع المسؤولية عن مصنعي لقاحات كورونا خلال فترة الاستخدام الطارئ، تمهيدا لاستلام اللقاحات في شباط المقبل.