شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة ولجنة الصحة في البرلمان النائب أمين شري على أن فترة الإقفال العام الحالية غير كافية بل يجب تمديدها، موضحًا أنه من الناحية الطبية والعلمية وحسب منظمة الصحة العالمية فإن الإغلاق يجب أن يكون لفترة 3 أسابيع وأكثر وإلّا لن يكون له جدوى. 

شري وفي حديث لإذاعة النور، رأى أن الأولوية اليوم للوضع الصحي على حساب الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة رصدت 80 مليار لتوزيعها على العائلات المحتاجة. 

وفي ملف المستشفيات الحكومية، لفت إلى أن إدارة المستشفيات كانت سابقًا ضمن سياق المحسوبيات وعدم تطوير الكادر الطبي والتجهيزات، ومع تعيين وزير الصحة حمد حسن عمل الأخير على رفع الجهوزية في المستشفيات الحكومية إلى ما يقارب الـ70 % في الكادر الطبي والتجهيزات. 

وعن المستشفيات الخاصة، أكد أن وزير الصحة اتخذ قرارًا بتخفيض الدرجات في حال عدم تقديم أسرة العناية المطلوبة منها، داعيًا هذه المستشفيات إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الوباء وإلا ليتم محاسبتها قانونيًا.

شري تطرق إلى اللقاح والقانون الذي أقره مجلس النواب، لافتًا إلى أن الأسابيع الستة المقبلة حساسة للغاية إذ سيصل اللقاح في بداية شباط وسيجري تلقيح الطواقم الطبية والفئات العمرية الكبيرة حتى نصل في نهاية سنة 2021 إلى المناعة المجتمعية. 

وأعلن عن 30 ألف جرعة لقاح ستصل بداية شباط، وسيكون هناك 33 مركزًا على جميع الأراضي اللبنانية لإعطاء اللقاح للمواطنين اللبنانين مع إصدار بطاقات لهم. 

وفي هذا السياق، كشف أنه بحسب القانون الذي أقر لم تعد تُشترط موافقة منظمة الصحة العالمية على أيّ لقاح قد يُستقدم الى لبنان، مشيرًا إلى أن لقاح "فايزر" هو الوحيد المصرح به من قبل منظمة الصحة العالمية. 

وتابع شري "نحن أمام خياريْن إمّا تفشي الوباء أو الحصول على اللقاح، لأن المناعة المجتمعية أثبتت فشلها، وفي حال حصول اللبنانيين على اللقاح سنصل نهاية عام 2021 إلى حوالي 70 الى 80 % من مناعة المجتمع اللبناني".