أكد وزير الداخلية والبلدات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنّ "هناك التزامًا كبيرًا من جانب اللبنانيين في ما خصّ إجراءات الاقفال العام، بشكل يذكّر بتجربة الإقفال الأولى التي حصلت في شهر آذار/مارس الماضي التي أظهرت قدرًا كبيرًا من المسؤولية لدى الناس في تلقف إجراءات الإغلاق"، مشيرا إلى أنّ "حالة الخوف التي تجتاح الناس هي التي ساعدت على نجاح فترة الإقفال، خصوصًا أنّ القوى الأمنية لم تقصّر يومًا في تنفيذ الأوامر المسندة إليها في تطبيق القانون".

وقال فهمي في حديث صحافي إن "القوى الأمنية ككل جولة إقفال عام، تحرص على تطبيق القرارات، إلا أنّ تجاوب اللبنانيين هو الذي ساهم في إنجاح هذه الجولة"، مضيفا أن "ثمة توجيهات صارمة للقوى الأمنية بعدم التراخي، سواء في الأيام الأولى لفترة الإقفال أو في الفترة الأخيرة، ولذا ستحرص هذه القوى على ملاحقة المخالفين وتسطير محاضر ضبط بحق غير الملتزمين".

ولفت الوزير فهمي إلى أنّه "يستبعد أيضًا أن تصيب حالة التفلّت الناس كما كان يحصل في جولات سابقة، بسبب الذعر الحاصل والمشاهد المؤلمة داخل المستشفيات وعلى مداخل الطوارئ".

كما أكد أنّ "وضعنا سيئ جدًا"، مشيرًا إلى أنّ "حالات التفلّت محدودة جداً، وهي تطال في كثير من الأحيان بعض المؤسسات لا الأفراد"، كاشفًا أنّ القوى الأمنية سطرت خلال هذه الجولة أكثر من 19 ألف محضر ضبط والكثير منها كان بحق مؤسسات مخالفة، خصوصاً أنّ القوى الأمنية حريصة على تطبيق قرارات الإقفال العام بتشدد كامل".

وذكر أنّ "الاجراءات التي أقرت هي الأنسب بالنسبة للوضع اللبناني لأنّه لا يمكن مقارنة وضعنا بوضع أي دولة ثانية نظرًا لخصوصية الوضع الاقتصادي المتردي"، مشيرًا إلى أنّ "الجهات المطالبة بتخفيف تلك الإجراءات هي الجهات المستفيدة اقتصاديًا من اعادة الفتح، فيما المطالبون بالإغلاق هم الخائفون من الوضع الصحي والاستشفائي الآخذ في التدهور!".

وكشف أنه "سيوصي المجلس الأعلى للدفاع بتمديد فترة الاقفال العام كون المدة المقترحة في الجولة الأولى لا تكفي نظرًا لأعداد الاصابات والوفيات المرتفع"، لافتًا إلى أنّه "سيتم الاستعانة بتوصيات اللجنة العلمية لتحديد المهلة الجديدة للاقفال".