صدر عن الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد (الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، بيان حول ادارة الدولة لاستيراد وتوزيع لقاح كورونا، دعت في مستهله "في إطار إدارة الحكومة اللبنانية لمواجهة جائحة كورونا، لاسيما خطة توزيع اللقاحات المستقدمة من الشركات الأجنبية عبر الدولة أو عبر الشركات الخاصة، الحكومة اللبنانية إلى اعتماد أقصى معايير الشفافية في حملتها لتلقيح أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، على أن تعتمد في ذلك، على نشر العقود الموقعة مع الشركات الموردة للقاحات والسند القانوني للتعاقد معها والمعيار الذي تم على أساسه اختيار أنواع اللقاحات، كما ونشر الخطة المعتمدة لتوزيع اللقاح وتبيان المعايير المتعلقة بتحديد المستفيدين على أن يكونوا من الأشخاص الأكثر حاجة له".

كما دعت الجمعية في بيانها الحكومة إلى "نشر أماكن مراكز التلقيح والأسس التي تم اعتمادها على أساسها، كما ونشر الجدول الزمني المتوقع لاستقدام اللقاحات وتوزيعها وذلك وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، والى إنشاء قاعدة بيانات تحترم خصوصية الأفراد لتحديد الأشخاص الذين تم تلقيحهم/ن".

وأكدت الجمعية "أهمية الشفافية في إدارة مواجهة جائحة كورونا، وفي تعزيز ثقة المواطنين بالدولة اللبنانية وأجهزتها، وهو الشرط الأساسي لضمان فعالية تنفيذ أي قرار أو سياسة تقرها الحكومة اللبنانية"، معتبرة "أن الشفافية تنقذ الحياة".