دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، الى "إيجاد السبل السريعة الكفيلة بتأمين مقومات الصمود للشعب اللبناني مع تمديد فترة الاقفال التام حتى 8 شباط المقبل".

وقال دبوسي في تصريح: "لا شك أن كل الاجراءات التي تتخذ على سبيل التعبئة العامة والاقفال التام لمواجهة فيروس كورونا هي جيدة وفي مكانها الصحيح، من أجل التخفيف من وطأة هذا الفيروس على المواطنين واراحة الجسم الطبي وتخفيف الضغط عن المستشفيات، لكن لا يمكن ولا يجوز أن يتم النظر الى هذا الجانب المهم، وإغفال النظر عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي ترخي بثقلها على المواطنين الذين بات كثير منهم مخيرا بين الموت من كورونا أو الموت جوعا وفقرا".

وأضاف "إن القرارات المتعلقة بمواجهة هذه الجائحة الخبيثة لا يمكن أن تتجزأ، فالاقفال العام يجب أن يترافق مع مساعدات مالية وعينية فورية للمواطنين لإرغامهم على البقاء في منازلهم، فالدولة بكل أجهزتها لا تستطيع منع فقير أو جائع من كسر قرار الاقفال بحثا عن لقمة العيش، لكنها تستطيع ذلك وتفرض عليه الغرامات عندما تكون متممة لواجباتها معه في تقديم المساعدات إليه كما يحصل في أكثرية دول العالم".

وتابع "أن الاقفال العام على أهميته أوقف العجلة الاقتصادية بالكامل، ودينامو هذه الحركة هم المواطنون الذين يشكلون عنصر الانتاج، ومع توقف هذا الدينامو توقفت كل العناصر الأخرى من مؤسسات وشركات ومعامل ومصانع وقطاع زراعي، وبالتالي فإن توفير المساعدات المالية السريعة من الدولة للمواطنين من شأنه تنشيط هذه الحركة، خصوصا أن ما سيتم دفعه لم يذهب هدرا، بل على العكس سيعود بشكل أو بآخر الى خزينة الدولة بعد تحريك العديد من القطاعات التي تحتاج الى هذه السيولة".

وختم: "الوضع الاجتماعي والمعيشي خطير جدا، وهناك قطاعات مختلفة توقفت أو تكاد ما ينذر بكارثة حقيقية، لذلك على الدولة بكل مسؤوليها أن تعمل وبشكل فوري على تأمين المساعدات للمواطنين لضمان إلتزامهم بالاقفال، وضمان تراجع الاصابات بالوباء، وإذا استمر الأمر على ما هو عليه من الاهتمام بالاقفال العام فقط من دون مراعاة الأزمة المعيشية، فإن قرارات مجلس الدفاع الأعلى لن تجدي نفعا ولو استمر الاقفال سنة كاملة، لأن الاقفال في ظل الفقر والجوع سيبقى هشا ومعرضا للخرق".