(موقع العهد الإخباري)

مع تفاقم الأزمة الصحية في لبنان نتيجة تفشي فيروس "كورونا" وامتلاء أسرة المستشفيات، يواصل مسؤولون ونقابيون في القطاع رفع صوتهم وتوجيه الدعوات للتشدد بالالتزام بالاجراءات الوقائية، مع اقتراب موعد وصول اللقاح.

عراجي: وصول اللقاح لا يعني انتهاء الأزمة

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن "المشكلة تكمن في الارتفاع الكبير لأعداد المرضى الذين تستدعي حالاتهم الصحية العناية الفائقة، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بشكل عام، وارتفاع نسبة الفحوص الإيجابية إلى أكثر من 25%".

ورأى عراجي في حديث صحافي أن "الفيروس هو المتفوّق في السباق ما بينه والدولة التي تحاول تجهيز أعداد إضافية من الأسرّة، وذلك يتطلّب التزام كافة المواطنين بالوقاية للتخفيف من أعداد الإصابات وبالتالي خفض الضغط على المستشفيات"، مشددا على "ضرورة تجهيز أعداد إضافية من الأسرّة المُخصصة لمرضى كورونا".

وحول الإقفال العام وتمديد المهلة، أشار عراجي إلى أن "الأعداد التي تُسجّل اليوم لا زالت تراكمات من فترة ما قبل الإقفال، ونتيجة الإغلاق التام ستظهر تباعًا في الأيام المُقبلة، لكن يجب أن يتم وضع خطة لما بعد الإقفال، إذ لا يجوز فتح البلد عشوائيا، بل يحتاج ذلك إلى خطة ليفتح البلد تدريجيا، لتفادي عودة ارتفاع الأرقام".

عراجي لفت إلى أن "استقدام اللقاح لا يعني انتهاء الأزمة، وعلى المواطنين الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية، والالتزام بقرارات الدولة".

نقيب الأطباء: تفاقم الوضع يجعلنا أكثر حذرًا

بدوره، توقع نقيب الأطباء في لبنان د. شرف أبو شرف أن يتواصل ارتفاع معدّل الوفيات والإصابات في الأيام المُقبلة، ما سيخلق تحدّيات جمة على صعيد تأمين الكوادر الطبية اللازمة.

وأوضح أبو شرف في حديث صحافي أن "إجمالي الإصابات بين الأطباء بلغ 300 بينهم 15 توفوا و25 موجودون في العناية الفائقة"، لافتا إلى أن "النقص في الكادر الطبي لا يزال حتى الآن محمولاً مقارنة بالقطاع التمريضي"، محذرا من أن "تفاقم الوضع يجعلنا أكثر حذراً ويدفعنا لتنفيذ خطة وضعتها النقابة لمواجهة الأزمة تقضي بتخصيص طبيب وممرضتين لكل مركز معتمد في عدد من المناطق لمعالجة المصابين في منازلهم لتخفيف الضغط عن المُستشفيات".

وأشار إلى أن "وزارة الداخلية والبلديات تعهّدت بتأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تنفس ومعدات أخرى قد يحتاجها الأطباء، والنقابة في صدد البحث عن جهات لمنح حوافز للأطباء في ظل عجز وزارة الصحة عن لعب هذا الدور في الظروف الراهنة".

خوري: نقف على حافة الوضع السيئ

من جهته، أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري أننا "نقف على حافة الوضع السيئ، حيث أسرة المستشفيات والعناية الفائقة باتت شبه ممتلئة".

وأضاف خوري في حديث إذاعي  "في لبنان المستشفيات الحكومية تمثل 20% من القطاع الاستشفائي، لذلك هناك ضغط كبير على المستشفيات الخاصة"، مضيفا أن "هناك آلية نحاول وضعها لزيادة حجم استيعاب هذه المستشفيات".

وذكر خوري أن "كافة المستشفيات الجامعية أبدّت استعدادها للعمل في المستشفيات الميدانية، لكن الأمر ليس سهلاً كونه يتطلب عددا كبيرا من المستلزمات غير المتوفّرة حاليًا، لذلك نعوّل على وعي المواطن".

البزري: نتائج الاقفال ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل

عضو اللجنة العلمية لمكافحة "كورونا" د. عبد الرحمن البزري أكد أن "الإقفال الأخير كان أكثر جديّة، وتمديده جاء بناءً على حاجة، ولم تُترجم حتى اليوم نتائجه على الأرض، لناحية الأرقام والنسب، وهو ما سيظهر الأسبوع المقبل".

وأشار البزري في حديث إذاعي إلى أن "النسب الوطنية للوفيات لم تتغيّر حتى اليوم، وارتفاع أعداد الوفيات ناتج عن ارتفاع أعداد الإصابات والاختلاطات الجرثومية الناتجة عن مكوث المرضى لفترة طويلة في العناية الفائقة"، معتبرا أن "المفتاح الأساسي هو السيطرة على أعداد الحالات".

ورأى أن "تغيير سلوك المواطنين مرتبط بالتوعية والإرشاد وبالعقاب، غير أن التوعية وحدها ليست كافية لأسبابٍ تتعلق بالاقتصاد والفوضى، لذا على الدولة أن تحاسب عند المخالفة بشكل تدرّجي، لإظهار الجدّية في التعاطي".

وقال البزري: "لا تستطيع إدارة وحيدة أو لجنة وحيدة الخروج من هذه الأزمة، لذا العمل الجماعي مطلوب، وخطتنا واضحة لناحية أولوية حماية القطاع الصحي عبر التلقيح، ولبنان ليس مقبلاً على استقدام لقاح "فايزر" فقط، إنما مجموعة من اللقاحات".

عاصي: الموردون يرفضون تسليمنا البضاعة إلا بعد دفع الأموال

وذكرت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي أننا "نواجه تأخيرا في تخليص الفواتير من قبل مصرف لبنان"، مشيرة إلى أن "الموردين يرفضون تسليمنا البضاعة إلا بعد دفع الأموال من قبل المصرف المركزي".

وفد نقابي من القطاع الصحي أطلع وزير الداخلية على خطة العمل الطبية للنقابات

هذا والتقى أبو شرف ونقيب أطباء الشمال الدكتور سليم أبي صالح ونقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ضومط، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي.

وأطلع الوفد فهمي على خطة العمل الطبية التي طرحتها سابقا النقابات الصحية، بالتعاون مع الصليب الأحمر ‏اللبناني، والتي تتضمن بروتوكولا طبيا لمعالجة مرضى "كورونا" ومتابعتهم في منازلهم حيث أمكن ذلك.

وبحثوا في البروتوكول الإداري وإمكان التعاون لتجهيز المراكز الصحية في البلديات بالمستلزمات الطبية والوقائية، وتأمين أجهزة الاوكسيجين وإعطائها للمرضى مجانا عند الحاجة إليها، علمًا أن ثمة بلديات بدأت بهذا العمل بالتعاون مع الطاقم الطبي والتمريضي التابع لها.

وأبدى فهمي كل تجاوب واستعداد للمساعدة في هذا المجال، بغية تخفيف الضغط عن المستشفيات والعمل على تزويد النقابات بأسماء الأطباء المتعاقدين مع البلديات أو العاملين ضمن نطاقها، لضمهم إلى لائحة الأطباء الموحدة التي ‏تعمل عليها النقابات الصحية لتغطية كل المناطق، والتي ستوزع لاحقا على الصليب الأحمر اللبناني ووزارة الداخلية والبلديات.