أصدرت اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد"، بيانا ذكرت في مستهله انها كانت "حذرت في نيسان الماضي من خطر انتشار وباء كورونا في السجون، وصدور بيان عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طمأن أن الأمور تحت السيطرة، ثم أعادت اللجنة التذكير بخطورة الوضع خلال شهر أيلول المنصرم مقترحة خطوات عملية عدة، منها تطبيق القضاة لنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحدد مدة التوقيف الإحتياطي من دون اجتهاد منوهة بضرورة ذكر تاريخ التوقيف، كما العمل على استبدال حالات التوقيف بالمراقبة القضائية سندا لنص المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديدة، و عدم التراخي في موضوع عدم انعقاد جلسات المحاكمة، والأهم وقف إعطاء النيابات العامة الإشارات بالتوقيف الإحترازي إلا في حالات الضرورة القصوى".
ولفت البيان أن كل ذلك مر وكأن شيئا لم يذكر، واليوم علمنا أن 135 حالة إيجابية اكتشفت في المبنى "دال" في سجن رومية، ولا دواء داخل صيدليات مباني السجن فمن سيتحمل المسؤولية ؟ وكيف ستكون سبل العلاج؟
وأكدت اللجنة في بيانها انها "تراقب أداء المسؤولين عن إيجاد الحلول الناجعة عن كثب وسيكون لكل مقام مقال".