عزز التفاؤل بأن تضع اللقاحات الجديدة حدا للوباء وتسمح باستئناف النشاط الاقتصادي إضافة إلى برامج تحفيز في اقتصادات كبيرة، توقعات النمو هذا العام وصولا إلى 5.5%، حسبما أعلن صندوق النقد الدولي.

غير أن هذه المؤسسة المالية والتي تقوم بالإقراض خلال الأزمات، حذرت من أن المستقبل يشهد "حالة عدم يقين استثنائية"، وأن على الحكومات مواصلة العمل للحؤول دون حصول أضرار دائمة بعدما تسببت جائحة "كوفيد-19" بأسوأ أزمة اقتصادية في زمن السلم منذ "الكساد الكبير".

وتعكس أرقام النمو الجديدة بعد تراجع بنسبة 3.5% على مستوى العالم في 2020 "توقعات بتعزيز النشاط بالتعويل على توافر اللقاحات في وقت لاحق هذا العام، ودعما إضافيا للتدابير في بعض الاقتصادات الكبيرة" من بينها الولايات المتحدة واليابان، بحسب التقرير الأخير للصندوق حول آفاق الاقتصاد العالمي.

وتؤدي هذه التطورات إلى "نقطة انطلاق أقوى لتوقعات 2021-2022 على مستوى العالم، مقارنة بالتوقعات السابقة". لكن "لا يزال يتعين القيام بالكثير على صعيد سياسات الصحة والاقتصاد للحد من الأضرار الناجمة عن التراجع الحاد في 2020 وضمان تعاف مستدام"، بحسب صندوق النقد.

ولاحظ التقرير أن تزايد عدد الإصابات بالفيروس في بعض الدول، بينها بنسخ متحورة جديدة، والذي أدى إلى إعادة فرض تدابير إغلاق، إضافة إلى مشكلات لوجستية متعلقة بتوزيع اللقاح، يقف على "نقيض مهم للأخبار الجيدة".

وحتى مع تسجيل نمو، فإن العديد من الاقتصادات لن تعود هذا العام إلى مستويات ما قبل الوباء، بحسب صندوق النقد.

وفيما يتعلق بالخسائر التي تكبدها العالم بسبب فيروس كورونا، توقع صندوق النقد الدولي خسارة 22 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين عامي 2020 و2025.