تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن بلدة اليمونة، والتقى رئيس بلديتها طلال شريف، واطلع على سير العمل في مستوصف البلدة، وقدم له جهاز تنفس إصطناعي.

وتحدث الوزير حسن معتبرا أن "الحملات المشتركة التي قمنا بها بالتعاون مع البلديات والجمعيات هي من ضمن استراتيجيتنا الصحية، وبالتأكيد وزارة الصحة العامة ستتحمل مسؤوليتها وتكون إلى جانبكم وإلى جانب كل المواطنين خصوصا في المناطق التي تعزلها الثلوج شتاء عن محيطها".

وأكد أن "تفعيل المستوصف بالشراكة مع البلدية أمر لا بد منه، وهو يتطلب إرادة مشتركة، ونحن كوزارة سنعمل لتفعيل المستوصف وضمه إلى شبكة الرعاية الصحية الأولية، وتزويده كل شهر بأدوية للأمراض المزمنة، وفي ظل مواجهة الجائحة سيتم تزويد المستوصف ببعض المستلزمات الطبية الوقائية المتوافرة للحماية الشخصية والمجتمعية".

وأشار إلى أن "الأطباء المراقبين الذين انضموا إلى فريق عمل وزارة الصحة بموجب مرسوم منذ ثلاثة أشهر، من ضمن مهامهم تفعيل العمل في المستوصفات التابعة لوزارة الصحة، وبناء عليه سيتم تكليف طبيبين ليكونا إلى جانب أهلنا في مستوصف اليمونة ليومين أو ثلاثة أيام أسبوعيا".

شريف

بدوره، أشاد شريف بالوزير حسن "الذي أثبت جدارته في مواجهة الجائحة التي عمت لبنان قاطبة، وكان في كل لحظة بحالة تأهب لمساعدة كل اللبنانيين".

وقال: "على صعيد بلدتنا اليمونة، سيكون هناك تعاون في ما بيننا كبلدية ومجتمع مدني وبين وزارة الصحة العامة لتفعيل العمل والأداء في المستوصف".

وكان قد شدد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن على "ضرورة التزام المواطنين بالحد الأقصى من السلوك الوقائي في هذا الأسبوع الثالث من الإغلاق العام، بهدف تحقيق المؤشرات المطلوبة والتي يمكن البناء عليها للبدء بوضع خطة بالغة الجدية للخروج الآمن"، محذرا من أن "لبنان في المرتبة الرابعة من التفشي وهي الأعلى في مراحل الخطر بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية".

وتوقع في حديث إلى قناة "الجديد"، أنه "في حال الاستمرار بالاجراءات الوقائية المطلوبة، أن نبدأ السيطرة على التفشي الواسع للوباء خلال الأسبوعين المقبلين"، لافتا إلى "ضرورة انخفاض نسبة إيجابية الفحوص التي تناهز حاليا اثنتين وعشرين في المئة".

وقال "إن المؤشرات الجيدة تمثلت في الأيام الأخيرة في تراجع المؤشر التكاثري إلى صفر فاصل ثلاثة وتسعين في المئة (0,93%)، فيما يوجد حاليا ثمانية وسبعون سريرا فارغاً من أسرة العناية الفائقة". 

وأكد الوزير حسن أن "لبنان يقع في المرتبة الحادية والعشرين عالميا في نسبة الوفيات قياسا بعدد السكان"، مشيرا إلى أن "هذه النسبة لا تزال أدنى من واحد في المئة وبلغت حتى الآن صفرا فاصل ستة وتسعين في المئة (0,96%)".

وأوضح أن "الوزارة تأخرت في إحصاء مئتين وتسعين وفاة حصلت في العام الماضي وأعلنت عنها قبل يومين بسبب الضغط الكبير الملقى على فرقها الاستقصائية، إذ كان يجب التحقق والتأكد من أن هذه الوفيات حصلت بالفعل بسبب الإصابة بالفيروس وليس لأي سبب آخر منعا لحصول أي خطأ أو تأويل في هذا المجال".

وأعلن أن "لبنان سيتلقى في حدود منتصف آذار المقبل حوالى أربعمئة ألف جرعة لقاح من شركة فايزر ومنصة كوفاكس"، مشيرا إلى أن "الإعلاميين مدرجون على خطة اللجنة الوطنية بحيث يحصل المراسلون الميدانيون على اللقاح في الأسبوعين الأولين من شهر آذار المقبل بغض النظر عن الفئات العمرية".

ولفت إلى أن "ستين في المئة من المواطنين المئة والأربعة والسبعين ألفا الذين تسجلوا على منصة اللقاح هم من بيروت وجبل لبنان"، مضيفا أن "وزارة الصحة العامة ستطلق هذا الأسبوع بالتعاون مع وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد خطة إعلامية لتشجيع المواطنين من الفئات المستهدفة والأكثر عرضة للخطر على تسجيل أنفسهم للحصول على اللقاح".

وعن عدم حصول عاملين في المستشفيات الحكومية على حقوقهم، أوضح أن "وزارة الصحة العامة أحالت مستحقات لأكثر من خمسة عشر مستشفى حكوميا وقد دفعت هذه المستشفيات حقوقا متراكمة للعاملين لديها"، مؤكدا أنه "استدعى أكثر من مدير عام وأبلغه أن تحويل المستحقات مرتبط بالتعهد بإنصاف الموظفين"، متمنيا على كل المديرين العامين عدم التأخير في دفع حقوق من يبذلون التضحيات الجسام في هذه المرحلة.