زار وفد من "تجمع رجال الأعمال والمهن الحرة" في صيدا، مقر "جمعية تجار صيدا وضواحيها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في المدينة، ضم المهندس بسام كريم، عمر العتر، اسماعيل حفوضة، ناجي درزي، محمد خبيز ووسيم صفدية، والتقى رئيس الجمعية علي الشريف في حضور امين الصندوق محمود حجازي ونائبه أمين السر وائل قصب.

ونقل وفد التجمع وجهة نظره من موضوع "الاقفال العام الذي اضر بالمؤسسات"، وطرح "تنسيق الجهود لتفعيل دور التجارة والصناعة والزراعة والسياحة على صعيد صيدا والجنوب".

وتداول المجتمعون "اوضاع قطاعات التجارة والمصالح والمهن الحرة في ظل الأزمات المتلاحقة من مالية واقتصادية وصحية وما تراكمه من اعباء على التجار واصحاب المؤسسات والشركات المنهكة أساسا"، و"النتائج السلبية الناتجة عن الاقفال بسبب التعبئة العامة في مواجهة جائحة كورونا".

وتم الاتفاق على "متابعة التواصل لمواكبة كل جديد له علاقة بالوضع الاقتصادي والتجاري في المدينة".

الشريف

وأكد الشريف "اهمية وضع خارطة طريق لإعادة فتح المحال والمؤسسات التجارية ولو تدريجيا أو جزئيا مع اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة". وقال: "تم البحث في الوضع الاقتصادي على صعيد المدينة والجوار وبنتائج الاقفال وما يشكله من ضرر كبير وشلل على القطاع التجاري. وكل الذي تفضل الوفد بطرحه والسؤال عنه أبلغناهم أننا كجمعية نتابعه ونقوم بكل الاتصالات، ليس فقط على صعيد محلي كمدينة ومنطقة، انما ايضا من خلال جمعيات التجار في لبنان والهيئات الاقتصادية للعمل لما فيه مصلحة التجار والصناعيين وكل المواطنين".

وأضاف: "التحدي اليوم ليس فقط بكيفية التعامل مع مرحلة ما بعد الاقفال، فهذا جزء بسيط من المشكلة التي تعاني منها القطاعات التجارية والتي تعاني اساسا من ركود اقتصادي وتتلقى بشكل مباشر التداعيات الكارثية لإنهيار سعر صرف الليرة، كما تعاني من مشاكل وصعوبات في العمل بسبب التعاميم التي تصدر عن وزارة المالية في موضوع الضرائب والرسوم، ومنها الـ TVA، والتعميم الذي صدر بهذا الخصوص عن معالي وزير المالية غازي وزني الذي يضيف عبئا أكبر على القطاع التجاري المنهك أساسا وكان الأحرى بالدولة بدلا من أن تجبي من التجار الذين باتت اوضاعهم المادية بالحضيض، أن تساعدهم على الصمود. ليس ان نقفل البلد ونوقف عجلة الانتاج ونقفل معامل وتضطر مؤسسات لصرف موظفيها تحت وطأة التعثر بسبب الأزمة، ثم نقول للتجار تفضلوا وادفعوا ضرائب ورسوم وعليك ان تدفع للموظفين وتدفع ايجارات وكهرباء، فضلا عن المشاكل في تسديد ديون التجار في ظل فرق سعر صرف الدولار. بينما نرى دول العالم التي تحترم نفسها على الأقل عندما تقفل قطاعاتها تقدم للتجار والعمال مساعدات مادية تعوضهم فترات الاقفال".

وعن التوجه في مرحلة ما بعد انتهاء الاقفال، قال: "نحن كمؤسسات تجارية لم نعد نستطيع ان نتحمل اكثر مما تحمله قطاعنا منذ سنة ونصف السنة، وفي ظل اقفالات مستمرة. فقسم كبير من التجار بات بحال افلاس او فقر، لأن محالهم مقفلة واستمرار الاقفال يزيد الوضع سواء، وهناك تجار واصحاب محال اذا لم يبيعوا في يومهم لا يمكنهم تأمين معيشة عائلاتهم، لذلك يجب اعادة فتح الأسواق مع تأكيد التزام المؤسسات والمحال التجارية بالضوابط الصحية والوقائية التي اثبتنا كقطاع في فترات فتح البلد سابقا التزامنا بها".

وختم: "لذلك نطالب بوضع خارطة طريق لإعادة فتح المحال والمؤسسات التجارية ولو تدريجيا او جزئيا وفتح المعامل التي تؤمن الامدادات اللازمة للسوق التجاري مع اتخاذ اجراءات الوقاية اللازمة".