رأت الوزيرة منال عبد الصمد نجد في حديث الى محطة تلفزيون "ان. بي.ان" "اننا ما زلنا في دائرة الخطر، والاساس هو في المسؤولية الوطنية التشاركية، فمهما قامت الدولة اللبنانية والمؤسسات الرسمية بالاجراءات الوقائية، اذا لم يتحل المواطن بالمسؤولية ويلتزم تكون كل الاجراءات منقوصة، وبالتالي يجب على المواطن أن يساعدنا على قمع أي مخالفات لأن المسؤولية وطنية وعواقبها تؤثرعلى الجميع، وان الاجراءات المتخذة ستراعي الوضعين الاقتصادي والصحي"، مشددة على "أن الشخص غير المضطر للخروج عليه الالتزام بمنزله، واتخاذه الاجراءات الوقائية داخل منزله، على أمل قطع المراحل الاربع بسلاسة"، مشيرة الى "أن عمليات فتح القطاعات ستكون نسبية، مثل المصارف 20 بالمئة بحدها الاقصى، والسوبرماركت أيضا نسبية مع اجراءات متشددة، ونحن كوزارة اعلام كان لنا توصية خاصة بضرورة المحافظة على الانتاج الاعلامي، حيث يصدر لبنان سنويا بقيمة نصف مليار دولار من هذا الانتاج، الذي نتميز به، وحتى لا نخسر زبائن هذا القطاع، خصوصا ان إغلاق هذه الصناعات والقطاعات الاساسية يشكل ضررا مباشرا عليها، واذا فتحت يكون ذلك بمراعاة لجميع الشروط الصحية واجراءات الوقاية، بما يمنع انتشار الوباء، وعندما تكون الاجراءات الوقائية مضبوطة لا مانع من فتح هذه القطاعات"، لافتة الى أن "المشكلة ليست في فتح القطاع بل في الالتزام بالاجراءات الوقائية ضمنه، فحتى الصيدليات اليوم تشهد اكتظاظا بشكل يخالف شروط الوقاية".

وأضافت عبد الصمد: "بالنسبة إلى عدد الوفيات نحن نقوم بقياس النسب وليس الرقم، فاليوم مثلا ثمة 98 حالة وفاة، واذا نظرنا الى العدد الاجمالي، اي اننا نتحدث عن اكثر من 1.1% من الاصابات التي تعرضت للوفاة وهو رقم كبير في حين لا يجب ان تتجاوز النسبة 0.5%.

من هنا يمكن ان نعتبر ان ثمة خطرا كبيرا الى جانب نسبة الحالات الايجابية من نسبة الفحوص والتي بلغت ما بين 22-23 %، بينما يجب ان تكون حوالى 15% وهذا بدوره يشكل حالة خطر".

وأوضحت وزيرة الاعلام أن "المسؤولية هي تشاركية، وانا لا الوم الاعلام ولا الدولة ولا المواطن، بل الامر ان الكل مسؤول انطلاقا من موقعه، وهدفنا ليس تحميل الاخطاء إلى شخص بل اجراء عمليات تصحيح للاخطاء للوصول الى ظروف افضل".

وحددت عبد الصمد "نقطتين مفصليتين ادتا الى هذه النسب المرتفعة من الاصابات بدءا من انفجار 4 آب، حيث جرى اختلاط المصابين جراء الانفجار بأولئك المصابين بكورونا داخل المستشفيات، الى جانب فترة الاعياد حيث التجمعات في المطاعم وداخل المنازل والشاليهات الخاصة التي شهدت اكتظاظا من دون مراعاة السلامة".

ورأت أن "من الضروري وجود الوعي الفردي ودور القوى الامنية رقابي، وليس دورها فرض الوعي بالقوة، ومهمتنا تصحيح المعلومات والتحقق من صحتها، ولذلك نتعاون مع المنظمات الاممية لنشر الاخبار والمعلومات الصحيحة، وكل وسائل الاعلام تتعاون في شكل صحيح للتأكد من مصدر الخبر وصحته، ومدى صدقيته قبل نشره، بعد الرجوع الى وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية".

وقالت إن "الاحصاءات في شأن الاصابات والوفيات تجري على الصعيد الجغرافي وليس على صعيد اللبنانيين المتواجدين في بلاد الاغتراب، اما اللقاح فسيتم تأمينه ليس فقط للبنانيين في لبنان بل لكل الجنسيات المتواجدة على الاراضي اللبنانية".

وختمت: "نسبة الاصابات بين الوافدين قليلة وعليهم حجر انفسهم لمدة اسبوعين للتأكد من عدم وجود عوارض، إضافة الى عدم مخالطة عائلاتهم، وهذا يعود الى وعي المواطنين عند استقبال اقاربهم الآتين من الخارج".